السبب الثاني: إذا رضيت المرأة بسقوط حقها فليس لها الخيار؛ لأنها أسقطت حقها بنفسها. الأدلة: استدلوا على ذلك من المعقول: • أن العتق بشرط جائز (١). • أنها رضيت بالمقام وأسقطت حقها، فلا خيار على المذهب (٢).
(١) ينظر: كشاف القناع (٥/ ١٠٣ - ١٠٤). (٢) المبدع في شرح المقنع (٦/ ١٦١).