اتفق فقهاء الحنابلة أن نكاح وليَّين وأكثر استويا في الدرجة صح التزويج من كل واحد منهم، فإن أذنت لأحدهما كان الولاية لمن أذنت له. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، المرداوي، والرحيباني، والبهوتي، وغيرهم (١).
سبب الاتفاق: أن الولاية موجودة في كل واحد منهم (٢).
الأدلة:
يمكن أن يستدل على ذلك من السنة والمعقول:
أولًا: من السنة:
قال رسول الله ﷺ: «إذا باع المجيران فالبيع للأول، وإذا نكح الوليان فالنكاح للأول» (٣).
وجه الاستدلال:
دل الحديث أن عقد النكاح من الوليين يصح ولا يكون للمتقدم منهما، ولا يكون ذلك إلا بإذن المرأة، وقال ابن القيم نقلًا عن الشافعي: «فِيهِ دلَالَة على أَن الْوكَالَة فِي النِّكَاح جائزة» (٤).
ثانيًا: من المعقول:
• أن سبب الولاية موجود في كل واحد منهم (٥).
(١) ينظر: الشرح الكبير (٧/ ٤٤٢)، الإنصاف (٨/ ٨٧)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ١١٥)، الإقناع (٣/ ١٧٥)، دليل الطالب لنيل المطالب (ص: ٢٣٥)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٤٤).
(٢) ينظر: الإنصاف (٨/ ٨٧)، كشاف القناع (٥/ ٥٩)، مطالب أولي النهى (٥/ ٧٣)، نيل المآرب (٢/ ١٥٣).
(٣) أخرجه الحاكم في «مستدركه» (٢/ ٣٥) برقم: (٢٢٦٧) (كتاب البيوع، أيما رجل باع بيعًا من رجل أو رجلين فهو للأول منهما، وأيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما)، وأبو داود في «سننه» (٢/ ١٩٣) برقم: (٢٠٨٨) (كتاب النكاح، باب إذا أنكح الوليان)، والترمذي في «جامعه» (٢/ ٤٠٣) برقم: (١١١٠) (أبواب النكاح عن رسول الله ﷺ، باب ما جاء في الوليين يزوجان)، والدارمي في «مسنده» (٣/ ١٤٠١) برقم: (٢٢٣٩) (كتاب النكاح، باب المرأة يزوجها الوليان)، والبيهقي في «سننه الكبير» (٧/ ١٤٠) برقم: (١٣٩١٣) (كتاب النكاح، باب إنكاح الوليين)، (٧/ ١٤٠) برقم: (١٣٩١٥) (كتاب النكاح، باب إنكاح الوليين)، وأحمد في «مسنده» (٧/ ٣٨٦٦) برقم: (١٧٦٢٢) (مسند الشاميين رضي الله عنهم، حديث عقبة بن عامر الجهني عن النبي ﷺ، والبزار في «مسنده» (١٠/ ٤١٠) برقم: (٤٥٥٣) (مسند سمرة بن جندب رضي الله عنه،)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (٩/ ٥٤) برقم: (١٦٢٤٢) (كتاب النكاح، في الوليين يزوجان). قال ابن حجر في التلخيص: «صحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة، فإن رجاله ثقات». التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير (٣/ ٣٣٨).
(٤) جلاء الأفهام (ص: ٢٤٦).
(٥) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٥٩).
(٢) ينظر: الإنصاف (٨/ ٨٧)، كشاف القناع (٥/ ٥٩)، مطالب أولي النهى (٥/ ٧٣)، نيل المآرب (٢/ ١٥٣).
(٣) أخرجه الحاكم في «مستدركه» (٢/ ٣٥) برقم: (٢٢٦٧) (كتاب البيوع، أيما رجل باع بيعًا من رجل أو رجلين فهو للأول منهما، وأيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما)، وأبو داود في «سننه» (٢/ ١٩٣) برقم: (٢٠٨٨) (كتاب النكاح، باب إذا أنكح الوليان)، والترمذي في «جامعه» (٢/ ٤٠٣) برقم: (١١١٠) (أبواب النكاح عن رسول الله ﷺ، باب ما جاء في الوليين يزوجان)، والدارمي في «مسنده» (٣/ ١٤٠١) برقم: (٢٢٣٩) (كتاب النكاح، باب المرأة يزوجها الوليان)، والبيهقي في «سننه الكبير» (٧/ ١٤٠) برقم: (١٣٩١٣) (كتاب النكاح، باب إنكاح الوليين)، (٧/ ١٤٠) برقم: (١٣٩١٥) (كتاب النكاح، باب إنكاح الوليين)، وأحمد في «مسنده» (٧/ ٣٨٦٦) برقم: (١٧٦٢٢) (مسند الشاميين رضي الله عنهم، حديث عقبة بن عامر الجهني عن النبي ﷺ، والبزار في «مسنده» (١٠/ ٤١٠) برقم: (٤٥٥٣) (مسند سمرة بن جندب رضي الله عنه،)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (٩/ ٥٤) برقم: (١٦٢٤٢) (كتاب النكاح، في الوليين يزوجان). قال ابن حجر في التلخيص: «صحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة، فإن رجاله ثقات». التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير (٣/ ٣٣٨).
(٤) جلاء الأفهام (ص: ٢٤٦).
(٥) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٥٩).
٥٦٧