• أن كل عقد افتقرت صحته إلى شهادة مسلمين لا يصح بولاية كتابي، كما لو تزوج مسلمة (٢)، لكنه يصح إذا وكل الحاكم.
• أن الولي الكتابي لا يلي في مال موكلته كما لا يلي في نكاحها (٣)، لكنه يصح إذا وكل الحاكم.
الترجيح:
الذي يظهر لي صحة القول الأول القائل بصحة توكيل النصراني في نكاح المسلم من نصرانية، وهو ما رجحه المرداوي بقوله: «هذا المذهبُ المَقْطوعُ به عندَ الأصحابِ، ولم يُفَرِّقُوا بينَ اتِّحادِ دِينِهم أو تَبايُنِه» (٤).
(١) ينظر: المبدع في شرح المقنع (٦/ ١١٣).
(٢) أحكام أهل الذمة (٢/ ٧٨٥).
(٣) أحكام أهل الذمة (٢/ ٧٨٦).
(٤) الإنصاف (٢٠/ ١٩٥).
(٢) أحكام أهل الذمة (٢/ ٧٨٥).
(٣) أحكام أهل الذمة (٢/ ٧٨٦).
(٤) الإنصاف (٢٠/ ١٩٥).
٥٤١