• أن إذن الحاكم للوكيل لا يشترط في إذن المرأة والإشهاد عليه (٢).
• أن الحاكم يأذن لغيره في التزويج، فيكون المأذون له قائمًا مقامه (٣).
(١) الهداية (ص: ٢٧٧)، الشرح الممتع (٩/ ٣٢٧).
(٢) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٥٦).
(٣) الواضح في شرح الخرقي (٢/ ٥٤٦).
(٢) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٥٦).
(٣) الواضح في شرح الخرقي (٢/ ٥٤٦).
٥٢٢