وقال ابن تيمية رحمه الله: "وأما المجنون الذي رفع عنه القلم، فلا يصح شيء من عباداته باتفاق العلماء … فلا يصح بيعه ولا شراؤه ولا نكاحه ولا طلاقه ولا إقراره ولا شهادته، ولا غير ذلك من أقواله، بل أقواله كلها لغو لا يتعلق بها حكم شرعي، ولا ثواب ولا عقاب (٣).
(١) ينظر: الإقناع (٣/ ١٦٨)، شرح المنتهى (٩/ ٤٢).
(٢) المغني (٧/ ٨١)، الشرح الكبير (٧/ ٣٧٨).
(٣) ينظر: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (ص: ٤٨)، الإقناع في مسائل الإجماع (٢/ ٢١١).
(٢) المغني (٧/ ٨١)، الشرح الكبير (٧/ ٣٧٨).
(٣) ينظر: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (ص: ٤٨)، الإقناع في مسائل الإجماع (٢/ ٢١١).
٤٠٢