٥. أن الأسماء تعرف حدودها تارة بالشرع، وتارة باللغة، وتارة بالعرف، وكذا العقود، ومنها الإجارة (٢).
الترجيح:
ويترجح القول الثالث القائل بأن لفظ الإجارة ينعقد بما عدَّه الناس أجرةً بأي لغة ولفظ كان، وهو اختيار ابن تيمية (٣)، وهو ما رجحه ابن عثيمين رحمهما الله، حيث قال: «إنَّ جميع العقود تنعقد بما دل عليها عرفًا، … هذا هو القول الصحيح» (٤).
(١) ينظر: الشرح الممتع (٨/ ١٠٢).
(٢) ينظر: الفروع وتصحيح الفروع (٨/ ٢٠٢)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ٩٥)، الإنصاف (٨/ ٤٥)، حاشية الروض المربع (١١/ ٢٢٣).
(٣) ينظر: الفتاوى الكبرى (٤/ ٦).
(٤) الشرح الممتع (١٢/ ٣٩).
(٢) ينظر: الفروع وتصحيح الفروع (٨/ ٢٠٢)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ٩٥)، الإنصاف (٨/ ٤٥)، حاشية الروض المربع (١١/ ٢٢٣).
(٣) ينظر: الفتاوى الكبرى (٤/ ٦).
(٤) الشرح الممتع (١٢/ ٣٩).
٣٧١