• أن من تتبع ما ورد عن النبي ﷺ والصحابة من أنواع المبايعات والتبرعات علم بالضرورة أنهم لم يكونوا يلتزمون صيغة معينة من الطرفين، إنما يصح البيع بأي لغة ولفظ كان.
الترجيح:
ويترجح القول الثالث القائل بأن لفظ البيع ينعقد بما عدَّه الناس بيعًا بأي لغة ولفظ كان، وهو اختيار ابن تيمية (٢)، وهو ما رجحه ابن عثيمين رحمهما الله، حيث قال: «إنَّ جميع العقود تنعقد بما دل عليها عرفًا، … هذا هو القول الصحيح» (٣).
قال المرداوي: «وما يأتي من الألفاظ التي يصح بها البيع، وهذا المذهب، وعليه الأصحاب» (٤).
(١) ينظر: الممتع في شرح المقنع (٤/ ٣٦٢).
(٢) ينظر: الفتاوى الكبرى (٤/ ٦).
(٣) الشرح الممتع (١٢/ ٣٩).
(٤) الإنصاف (٤/ ٢٦١).
(٢) ينظر: الفتاوى الكبرى (٤/ ٦).
(٣) الشرح الممتع (١٢/ ٣٩).
(٤) الإنصاف (٤/ ٢٦١).
٣٦٦