ثم إنه يترتب على تسويغ حل السحر بالسحر، مفاسد عديدة، منها:
١ - مصادمة النصوص الصحيحة، الواردة في تحريم إتيان السحرة، كما تقدم، ومنها ما جاء في حديث معاوية بن الحكم:»وَإِنَّ مِنَّا رِجَالًا يَأْتُونَ الْكُهَّانَ، قَالَ: «فَلَا تَأْتِهِمْ» (٢)
٢ - ما ورد بخصوص النشرة، وأنها (من عمل الشيطان) بإطلاق.
٣ - رواج سوق السحر والشعوذة، وتعلق العامة بهم، وانصرافهم عن الطرق الشرعية.
٤ - أكل أموال الناس بالباطل.
٥ - استزلال المصاب إلى الوقوع في الشرك، بذبح، أو نذر، أو قول، أو فعل، منافٍ للإيمان.
٦ - سوء العاقبة، في الدنيا والآخرة، قال تعالى: (﴿وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى﴾ [طه: ٦٩].
الثانية: ما وقع بالعوذ الشرعية، والحروز الإيمانية، فهذا مشروع، والله تعالى لم يدع عباده دون مخرج، بل أمرهم بالأسباب الشرعية، والأدوية الحسية، وقد جاء في الحديث: «ما أنزل الله داء، إلا قد أنزل له شفاء، علمه من علمه، وجهله من جهله» (٣)، وقال الله عز وجل: ﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا
(١) أخرجه البخاري في كتاب الأشربة، باب شراب الحلواء والعسل (١٧/ ٣٢٨) موقوفًا على ابن مسعود. وأخرجه مرفوعًا البيهقي في السنن الكبرى برقم (١٩٧١١) وصحح وقفه الألباني في غاية المرام (ص: ٣٦) (٣٠).
(٢) (أخرجه مسلم في باب: تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته، برقم (٥٣٧)
(٣) أخرجه أحمد ط الرسالة برقم (٣٥٧٨) وقال محققو المسند: «صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن».
(٢) (أخرجه مسلم في باب: تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته، برقم (٥٣٧)
(٣) أخرجه أحمد ط الرسالة برقم (٣٥٧٨) وقال محققو المسند: «صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن».
٢ / ٤٠٧