وكتاب الله تعالى شاهد على أن التفرق سيحصل ويقع، ولم يكن النبي ﷺ ليسوق هذه الأحاديث للخبر المجرد، وإنما ساقها لتحذير أمته من مهاوي الضلال، وسبل الافتراق، فيهلك من هلك عن بينة، ويحي من حي عن بينة. وفرق بين الأمر الكوني والأمر الشرعي:
فالله تعالى قد قضى كونًا أن يقع الافتراق، وأن تتبع فئام من هذه الأمة سبل أهل الكتاب، والذين لا يعلمون، وسبق أيضًا في أمر الله الشرعي: النهي عن ذلك، فالواجب علينا أن نتفادى ما حرم الله تعالى شرعًا من التفرق والاختلاف، وأن نلزم السنة، وأن نعتصم بالكتاب.
مناسبة الحديث للباب:
ظاهرة، فقد أخبر النبي ﷺ أن ما وقع في الأمم السابقة سيقع في هذه الأمة، ومن ذلك الشرك، فقد وقع الشرك لدى اليهود والنصارى، ولدى فارس والروم، فسيقع في هذه الأمة.
فوائد الحديث:
١ - إمكانية وقوع الشرك في هذه الأمة، تبعًا لمن سبقها من الأمم.
٢ - علم من أعلام النبوة؛ لإخبار النبي ﷺ بأمور مستقبلة، ما كان يعلمها، فوقعت كما أخبر.
٣ - التحذير من مشابهة اليهود، والنصارى، والمشركين.
٤ - ضرب الأمثال، وأن ذلك مما يُعين على إيصال المعاني، وتقريب العلم، لقوله: «حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه».
(١) المعجم الأوسط للطبراني برقم (٤٨٨٦) والمعجم الكبير برقم (٦٢).
١ / ٣٥٦