وأما قولهم: بأنه لو كان مزيلًا للملك لاستوى فيه العمد والخطأ، كالقتل والاستيلاد والعتق/ يستوي فيه القصد وعدمه.
والجواب:
أن القاضي رحمه الله قال: لا أعرف رواية عن أحمد في الفرق بين العمد والخطأ (١).
فعلى هذا لا نُسلّم، ونقول: يعتق وإن كان خطأ، كما يزول ملكه عنه بقتل الخطأ، ويكون بمنزلة استيلاد أمة أتته وشريكه، وهو أشبه بالاستيلاد؛ لأنه فعل يحصل به استحقاق الجزية، فهو كالاستيلاد، وإبداء الأفعال يقوى؛ فتعمل خطأها ما يعمل عمدها، وكذلك ينفذا حيال المجنون، فلا يحتاج إلى عاقل ليقود استيلاده، وإن كان الجنون يعدم القصد، وكذلك حرمان الإرث حصل بالقتل، ثم جعل الخطأ فيه كالعمد.
ولو سلمنا وقلنا: لا يحصل بالخطأ ما يحصل بالعمد، فعلى هذا إيقاع العتق عليه إنما جُعل عقوبة؛ لأن النبي عليه السلام أخرجه مخرج العقوبة بقوله: «من مثّل بعبده أو عَذَّب بالنّار فهو حُرٌّ» (٢)، وإذا خرج مخرج العقوبة لم يجز أن يدخل على المخطئ؛ فإنَّ الشرع عفا عن الخطأ،
(١) يقول القاضي: إذا مثّل السيّد بعبده؛ فقياس المذهب أنه لا يعتق عليه. [ينظر: الإنصاف ٧/ ٤٠٦]، ولم أقف على كلامه عن أحمد في التفريق بين الخطأ والعمد.
(٢) سبق تخريجه.
(٢) سبق تخريجه.
٧٢٢