وإن كان عالمًا بأنه قريب رب المال وابتاعه، قال القاضي رحمه الله: فلم أجد نصًّا عن أحمد في ذلك لا بإيجاب ضمان، ولا بإسقاطه (٢)، وقياس المذهب أنه يجري مجرى ما لو اشترى المضارب غير ما أُمر به يقف على إجازة ربّ المال، فإن أجاز نفذ، وإن لم يجز لزم المضارب، فعلى هذا لا ضرر عليه؛ لأنه إن أجاز فقد رضي، وما رضى به ربّ المال فلا ضرر عليه فيه، وإن لم يجز فلا يلزمه، وإنما ينفذ في حق المضارب، وقد ذكر أبو بكر جواز ذلك، وذلك في الضمين ثلاثة أوجه:
أحدها: لا ضمان.
والثاني: يضمن قيمة ثمنه، وما حصل فيه من الربح.
والثالث: يكون شريكًا في الربح.
ذكره في كتاب «التنبيه» (٣).
(١) ما بين المعكوفين في الأصل: (عبد)، وما أثبته هو الصحيح لغة.
(٢) ينظر: الإنصاف ٥/ ٤٣٤.
(٣) لم أقف على الكتاب مطبوعًا، وقد ذكر قول أبي بكر مُسنِدًا إلى كتابه: (التنبيه)؛ المرداوي في الإنصاف ٥/ ٤٣٤.
(٢) ينظر: الإنصاف ٥/ ٤٣٤.
(٣) لم أقف على الكتاب مطبوعًا، وقد ذكر قول أبي بكر مُسنِدًا إلى كتابه: (التنبيه)؛ المرداوي في الإنصاف ٥/ ٤٣٤.
٦٩٣