قلنا: لا يجوز دعوى ضعف الصلاة مع تضيق أدائها، في الخوف وشدته، ومع التزام إتمامها بالنية، ومتابعة الإمام المقيم، وإيجاب القتل على تاركها، وإبطالها بمبطلاتها عمدًا، وسهوًا بخلاف الصوم.
وأما قولهم: بأن طلوع الفجر سبب لانحتام الصوم.
قلنا: الانحتام (١) مراعى، فإن وجد الصوم ولم يوجد السفر تبينا أنه قد انحتم، وإن سافر تبينا أنه ما انحتم.
الثاني: يجوز أن يكون قد انحتم الصيام ويجوز له الفطر، كما لو طرأ المرض؛ فإن الانحتام موجود ويجوز الفطر، وكذلك الصلاة إذا دخل فيها وهو صحيح تعين عليه القيام فيها/ فلو مرض جاز له الصلاة جالسًا.
وأما قولهم: لو وطئ وجبت عليه الكفارة.
قلنا: لا يخلو إما أن يطأ وهو مقيم، فهناك ما وجب ما يزيل الانحتام، وإن وطئ وهو مسافر - وقلنا: يجوز له الفطر - لم تجب الكفارة، على أنه باطل بما إذا وطئ ثم مرض؛ فإن الكفارة تجب عليه عندنا (٢)، وعند الشافعي (٣) - وإن كان قد جاز له الإفطار ـ.
(١) انْحَتَمَ الأمر وتحتم: وجب وجوبًا لا يمكن إسقاطه، وكانت العرب تسمي الغراب حاتمًا؛ لأنه يحتم بالفراق على زعمهم، أي يوجبه بنعاقه، وهو من الطيرة ونُهِيَ عنه. [ينظر: المصباح المنير ١/ ١٢٠].
(٢) ينظر: الإنصاف ٣/ ٣٢٠، الفروع ٣/ ٨٠.
(٣) ينظر: روضة الطالبين ٢/ ٣٧٩، المجموع ٦/ ٣٥٣.
(٢) ينظر: الإنصاف ٣/ ٣٢٠، الفروع ٣/ ٨٠.
(٣) ينظر: روضة الطالبين ٢/ ٣٧٩، المجموع ٦/ ٣٥٣.
٥٨٦