واحتج بأن الكتابة عتق على مال، فلا توجب على العبد صدقة الفطر، دليله إذا قال: [إن] (٢) أديت لي ألفًا فأنت حر.
الجواب:
أن ذاك نفقته على سيده، وهذا نفقته على نفسه.
الثاني: أن ذاك أخرج السيد عنه، فلم يحتج إلى أن يخرج عن نفسه، وهذا هو الجواب عن قولهم: المكاتب مأذون له في التصرف في المال، فلم تلزمه الفطرة كالعبد المأذون له؛ مع أنه يبطل بالصبي المأذون له في التجارة.
/ واحتج بأن الزكاة حق مال يصرف إلى أهل الطهرة، فلا تجب على المكاتب، دليله الكفارات.
الجواب:
أن الكفارات لا تتحمل بالنسب، فلا تجب على المكاتب، والملك وصدقة الفطر تتحمل بذلك، والله أعلم.
(١) ينظر: الهداية ١/ ٧٥، الإنصاف ٣/ ١٦٤.
(٢) ما بين المعكوفين ليس في الأصل، وقد أثبتها ليستقيم السياق.
(٢) ما بين المعكوفين ليس في الأصل، وقد أثبتها ليستقيم السياق.
٥٣٣