فإن قيل: لو قدرنا أنه محرَّم، فمن أين فيه أن كونه محرَّمًا يُعطى أنه لا يسقط عنه الزكاة، نحن نعلم أن [جمع] (٢) الطلاق الثلاث محرّم، وكذلك في الحيض، وفي الطهر المجامع فيه، ومع ذلك فإنه إذا وجد على هذه الصفة لا يمنع من وقوعه، كذلك هاهنا.
قلنا: متى ما ثبت كونه محرَّمًا وجب إعدامه بكلِّ حالٍ، وقد مضى تقرير ذلك في مسائلٍ، فأما الطلاق فهكذا كان يقتضي أن لا يقع، وإنما تركناه لحديث ابن عمر، قال للنبي - صلَّى الله عليه ـ: أرأيتَ يا رسول الله، لو طلَّقتُها ثلاثًا، قال: «كانت تبين منك، وتكون معصية» (٣).
(١) لم أقف عليه.
(٢) ما بين المعكوفين في الأصل: (جميع)، وما أثبته هو الموافق للسياق.
(٣) أخرجه الدارقطني، كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره ٥/ ٥٦، ح ٣٩٧٤، والبيهقي، كتاب الخلع والطلاق، باب الاختيار للزوج أن لا يطلق إلا واحدة ٧/ ٥٤٠، ح ١٤٩٣٩ من طريق عطاء الخراساني، عن الحسن، عن ابن عمر، قال البيهقي: هذه الزيادات التي أتي بها عن عطاء الخراساني ليست في رواية غيره، وقد تكلموا فيه. وقال مرة: أتى عطاء في هذا الحديث بزيادات لم يتابع عليها وهو ضعيف في الحديث لا يقبل منه ما ينفرد به. وقال ابن عبد الهادي: قال بعض من تكلم عليه: هذا إسناد قوي، وفي هذا نظر، بل الحديث فيه نكارة، وبعض رواته متكلم فيه. وقال الذهبي: هذا إسناد قوي. وقال ابن الملقن: إسناده جيد. [ينظر: معرفة السنن ١١/ ٣٦، التنقيح لابن عبد الهادي ٤/ ٤٠٣، التنقيح للذهبي ٢/ ٢٠٥، التوضيح لابن الملقن ٢٥/ ١٨٨].
(٢) ما بين المعكوفين في الأصل: (جميع)، وما أثبته هو الموافق للسياق.
(٣) أخرجه الدارقطني، كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره ٥/ ٥٦، ح ٣٩٧٤، والبيهقي، كتاب الخلع والطلاق، باب الاختيار للزوج أن لا يطلق إلا واحدة ٧/ ٥٤٠، ح ١٤٩٣٩ من طريق عطاء الخراساني، عن الحسن، عن ابن عمر، قال البيهقي: هذه الزيادات التي أتي بها عن عطاء الخراساني ليست في رواية غيره، وقد تكلموا فيه. وقال مرة: أتى عطاء في هذا الحديث بزيادات لم يتابع عليها وهو ضعيف في الحديث لا يقبل منه ما ينفرد به. وقال ابن عبد الهادي: قال بعض من تكلم عليه: هذا إسناد قوي، وفي هذا نظر، بل الحديث فيه نكارة، وبعض رواته متكلم فيه. وقال الذهبي: هذا إسناد قوي. وقال ابن الملقن: إسناده جيد. [ينظر: معرفة السنن ١١/ ٣٦، التنقيح لابن عبد الهادي ٤/ ٤٠٣، التنقيح للذهبي ٢/ ٢٠٥، التوضيح لابن الملقن ٢٥/ ١٨٨].
٤٨٢