الثاني: أن الأصول قد انقسمت، فبعض الحيل أسقط، وذلك كمن كسر ساقه فصلى جالسًا، أو من ضربت بطنها فنفست في شهر رمضان لتفطره، ومن أحب أن يشتري التمر الجيد بالرديء، فباع الرديء بعرضٍ، واشترى به تمرًا، فإنه يجوز بنص الحديث (٢)، وكذلك - أيضًا - قتل أم الولد لسيدها لا يمنع من عتقها، وهو ذريعة إلى ملك نفسها، جاز أن يكون هاهنا مثله - أيضًا ـ.
قلنا: أما قولكم: إنه ما وجب إلا أن المال مارّ إلى الوجوب؛
(١) ما بين المعكوفين في الأصل: (الدب)، وما أثبته هو الموافق للسياق.
(٢) أخرجه البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم، فأخطأ خلاف الرسول من غير علم، فحكمه مردود ٩/ ١٠٧، ح ٧٣٥٠، ومسلم، كتاب المساقاة ٣/ ١٢١٥، ح ١٥٩٣ من حديث أبي سعيد الخدري، وأبي هريرة: أن رسول الله ﷺ بعث أخا بني عدي الأنصاري، واستعمله على خيبر، فقدم بتمر جنيب، فقال له رسول الله ﷺ: «أكل تمر خيبر هكذا؟»، قال: لا، والله يا رسول الله، إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع، فقال رسول الله ﷺ: «لا تفعلوا، ولكن مثلا بمثل، أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا، وكذلك الميزان».
(٢) أخرجه البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم، فأخطأ خلاف الرسول من غير علم، فحكمه مردود ٩/ ١٠٧، ح ٧٣٥٠، ومسلم، كتاب المساقاة ٣/ ١٢١٥، ح ١٥٩٣ من حديث أبي سعيد الخدري، وأبي هريرة: أن رسول الله ﷺ بعث أخا بني عدي الأنصاري، واستعمله على خيبر، فقدم بتمر جنيب، فقال له رسول الله ﷺ: «أكل تمر خيبر هكذا؟»، قال: لا، والله يا رسول الله، إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع، فقال رسول الله ﷺ: «لا تفعلوا، ولكن مثلا بمثل، أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا، وكذلك الميزان».
٤٧٨