ثم يلزم بول الكلب فإن قلتم: إنه يجب غسله سبعًا. فقد قلتم بالتنبيه فإن الرسول نص على الوُلوغ فنبّه على البول، وإن قلتم: لا يجب غسله سبعًا. فقد خالفتم/ الأصول والمعقول؛ فإن بول كل حيوان في العالم أغلظ من ريقه.
فإن قيل: إنما نص على الوُلوغ تغليظًا؛ فإن نجاسة وُلوغه كانت مألوفة عندهم، فغلظ كما غلظ في كسر الدِّنان (١)، وتخريق الزِّقاق (٢) في الخمر.
قلنا: وجرّ أذيالهم على النجاسات، وترك تنزههم من البول كان مألوفًا، فلحق به التغليظ - أيضًا ـ، على أنه لو كان ذلك هو العلة لوجب أن لا يجب غسل الوُلوغ سبعًا، كما لا يجب شق الزقاق وكسر الدنان عندكم، فإنه قد زال الإلف، على [أن] (٣) بوله غير مألوف فَلِم يوجبون عليه سبعًا؟ ثم لو كان هذا هو [العلة] (٤) لكان ينبغي أن يوجبوا غسل ما يصيبه الخمر سبعًا؛ لأن العلة التي عللوا بها موجودة وأكثر.
فإن قيل: فالخبر حجتنا؛ لأنه لما خص الوُلوغ بالسبع دلّ على أن بقية النجاسات بخلافه.
قلنا: دليل الخطاب عندكم لا يوجد من العدد، ثم نصه على السبع في الوُلوغ لينبِّه على بقية النجاسات، ودليل الخطاب لا حكم له مع التنبيه.
(١) الدَّنُّ: وعَاء ضخم للخمر وَنَحْوهَا. [ينظر: المعجم الوسيط ١/ ٢٩٩].
(٢) الزِّقُّ: السِقاءُ، وهو: كل وعاء اتخذ لشراب ونحوه. وقيل: لا يُسمَّى زِقًّا حتى يسلخ من قبل عنقه. وقيل: الزِّق: الوعاء الذي تنقل فيه الخمر، والجمع: أَزْقَاق، وأزُقّ، والكثير: زِقاق، وزُقَّان. [ينظر: الصحاح ٤/ ١٤٩١، المحكم والمحيط الأعظم ٦/ ١٠٨].
(٣) ما بين المعكوفين ليس في الأصل، وقد أثبته ليستقيم المعنى.
(٤) ما بين المعكوفين في الأصل: (علة)، وما أثبته هو الموافق للسياق.
(٢) الزِّقُّ: السِقاءُ، وهو: كل وعاء اتخذ لشراب ونحوه. وقيل: لا يُسمَّى زِقًّا حتى يسلخ من قبل عنقه. وقيل: الزِّق: الوعاء الذي تنقل فيه الخمر، والجمع: أَزْقَاق، وأزُقّ، والكثير: زِقاق، وزُقَّان. [ينظر: الصحاح ٤/ ١٤٩١، المحكم والمحيط الأعظم ٦/ ١٠٨].
(٣) ما بين المعكوفين ليس في الأصل، وقد أثبته ليستقيم المعنى.
(٤) ما بين المعكوفين في الأصل: (علة)، وما أثبته هو الموافق للسياق.
٢١٤