كذا أورده ولم يَقُلْ فيه شيئًا، وقابوس ضعيف عندهم، وربّما تَرَك بعضُهم حديثه (٣)، ولا يُدفع عن صِدْقٍ، وإنّما كان قد افترى على رجل فحدَّ، فَكَسَد لذلك (٤).
١٧٥٣ - وذكر (٥) من طريقه (٦) أيضًا، من روايته أيضًا، عن أبيه، عن ابن عباس: «لا تكون قبلتان في بَلَدٍ واحدٍ».
(١) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٨١) الحديث رقم: (٢٣٢٤)، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ١١٨).
(٢) يعني: من طريق أبي داود، وهو في سننه، كتاب الخراج والإمارة والفيء (٣/ ١٧١) الحديث رقم: (٣٠٥٣)، من طريق جرير (هو ابن عبد الحميد)، قال: عن قابوس، عن أبيه، عن ابن عباس، به.
وأخرجه الترمذي في سننه، كتاب الزكاة، باب ما جاء ليس على المسلمين جزية (٣/ ١٨، ١٩) الحديثان رقم: (٦٣٣، ٦٣٤)، والإمام أحمد في مسنده (٣/ ٤١٨) الحديث رقم: (١٩٤٩)، كلاهما من طريق جرير بن عبد الحميد، به.
وإسناده ضعيف، لضعف قابوس: وهو ابن أبي ظبيان، قال عنه الحافظ في التقريب (ص ٤٤٩) ترجمة رقم: (٥٤٤٥): «لين»، ثم إنه قد رواه عنه بعضهم مرسلًا كما قال الترمذي: «حديث ابن عباس قد رُوي عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن النبي ﷺ مرسلًا».
وممن، رواه عنه مرسلًا زهير بن معاوية الجعفي، كما عند الدارقطني في سننه، كتاب الزكاة، باب خبر الواحد يُوجب العمل (٥/ ٢٧٦) بإثر الحديث رقم: (٤٣١٠).
ولذلك قال أبو حاتم الرازي بعد أن سأله ابنه عن هذا الحديث: «رواه زهير، عن قابوس، عن أبيه، أن النبي ﷺ خرج، مرسلًا. ثم قال ابن أبي حاتم: قال أبي: هذا من قابوس، لم يكن قابوس بالقويّ، فيَحْتَمِلُ أن يكون مرّةً قال هكذا، ومرّةً قال هكذا» علل الحديث (٣/ ٣٧١ - ٣٧٢) الحديث رقم: (٩٤٣).
(٣) ومنهم عبد الرحمن بن مهدي كما في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٧/ ١٤٥) ترجمة رقم: (٨٠٨).
(٤) قال أحمد بن سعيد بن أبي مريم: سمعت يحيى بن معين يقول: قابوس بن أبي ظبيان ثقة جائز الحديث، إلا أنّ ابن أبي ليلى جَلَده الحدَّ. ينظر: الكامل، لابن عدي (٧/ ١٢٢) ترجمة رقم: (١٥٨٩)، وتهذيب الكمال (٢٣/ ٣٢٩) ترجمة رقم: (٤٧٧٧).
(٥) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٨١) الحديث رقم: (٢٣٢٤)، وهو في الأحكام الوسطى (٥/ ٨١).
(٦) يعني: أبا داود، وهو في سننه كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في إخراج اليهود من جزيرة العرب (٣/ ١٦٥) الحديث رقم: (٣٠٣٢)، من طريق جرير بن عبد الحميد، عن =
(٢) يعني: من طريق أبي داود، وهو في سننه، كتاب الخراج والإمارة والفيء (٣/ ١٧١) الحديث رقم: (٣٠٥٣)، من طريق جرير (هو ابن عبد الحميد)، قال: عن قابوس، عن أبيه، عن ابن عباس، به.
وأخرجه الترمذي في سننه، كتاب الزكاة، باب ما جاء ليس على المسلمين جزية (٣/ ١٨، ١٩) الحديثان رقم: (٦٣٣، ٦٣٤)، والإمام أحمد في مسنده (٣/ ٤١٨) الحديث رقم: (١٩٤٩)، كلاهما من طريق جرير بن عبد الحميد، به.
وإسناده ضعيف، لضعف قابوس: وهو ابن أبي ظبيان، قال عنه الحافظ في التقريب (ص ٤٤٩) ترجمة رقم: (٥٤٤٥): «لين»، ثم إنه قد رواه عنه بعضهم مرسلًا كما قال الترمذي: «حديث ابن عباس قد رُوي عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن النبي ﷺ مرسلًا».
وممن، رواه عنه مرسلًا زهير بن معاوية الجعفي، كما عند الدارقطني في سننه، كتاب الزكاة، باب خبر الواحد يُوجب العمل (٥/ ٢٧٦) بإثر الحديث رقم: (٤٣١٠).
ولذلك قال أبو حاتم الرازي بعد أن سأله ابنه عن هذا الحديث: «رواه زهير، عن قابوس، عن أبيه، أن النبي ﷺ خرج، مرسلًا. ثم قال ابن أبي حاتم: قال أبي: هذا من قابوس، لم يكن قابوس بالقويّ، فيَحْتَمِلُ أن يكون مرّةً قال هكذا، ومرّةً قال هكذا» علل الحديث (٣/ ٣٧١ - ٣٧٢) الحديث رقم: (٩٤٣).
(٣) ومنهم عبد الرحمن بن مهدي كما في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٧/ ١٤٥) ترجمة رقم: (٨٠٨).
(٤) قال أحمد بن سعيد بن أبي مريم: سمعت يحيى بن معين يقول: قابوس بن أبي ظبيان ثقة جائز الحديث، إلا أنّ ابن أبي ليلى جَلَده الحدَّ. ينظر: الكامل، لابن عدي (٧/ ١٢٢) ترجمة رقم: (١٥٨٩)، وتهذيب الكمال (٢٣/ ٣٢٩) ترجمة رقم: (٤٧٧٧).
(٥) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٨١) الحديث رقم: (٢٣٢٤)، وهو في الأحكام الوسطى (٥/ ٨١).
(٦) يعني: أبا داود، وهو في سننه كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في إخراج اليهود من جزيرة العرب (٣/ ١٦٥) الحديث رقم: (٣٠٣٢)، من طريق جرير بن عبد الحميد، عن =
٣ / ٤٨٧