وسكت (٢) عنه، وهو حديثٌ إنما يرويه عندهما عُبيدُ اللهِ بنُ زَحْرٍ، عن أبي سعيد الرُّعَيْني، عن عبد الله بن مالك، عن عُقبة بن عامر.
= عن أُخت له نَذَرَتْ أن تمشي حافيةً غيرَ مُختَمِرَةٍ، فقال له النبي ﷺ: «مُرْهَا فَلْتَخَتَمِرْ وَلَتَرْكَبْ، ولْتَصُمْ ثلاثة أيام».
وأخرجه أبو داود في سننه، كتاب الأيمان والنذور، باب مَنْ رأى عليه (يعني: النَّذْرَ) كفارة إذا كان في معصية (٣/ ٢٣٣) الحديث رقم: (٣٢٩٣)، من طريق يحيى بن سعيد القطان، والترمذي في سننه، كتاب النذور (٤/ ١١٦) الحديث رقم: (١٥٤٤)، من طريق سفيان (هو الثوري)، وابن ماجه في سننه كتاب الكفارات، باب مَنْ نَذَر أن يَحُجَّ ماشيًا (١/ ٦٨٩)، من طريق عبد الله بن نمير، ثلاثتهم يحيى القطان والثوري وابن نمير، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به. وقال الترمذي بإثر حديثه: «حديث حسن».
قلت: في إسناده عُبيد الله بن زَحْرٍ، أكثر الأئمة على تضعيفه، فقد ضعفه الإمام أحمد وابن معين، وقال عنه ابن المديني: «منكر الحديث»، وقال الحاكم: «لين الحديث»، وقال ابن عدي: «يقع في حديثه مما لا يُتابع عليه»، ونقل الترمذي عن البخاري أنه وثقه، وقال أبو زرعة الرازي: «لا بأس به، صدوق»، وقال النسائي: «ليس به بأس»، تهذيب التهذيب (١٣ - ١٢/ ٧) ترجمة رقم: (٢٥)، وقال عنه الحافظ في التقريب (ص ٣٧١) ترجمة رقم: (٤٢٩٠): «صدوق يُخطئ».
والحديث دون قوله: «ولْتَصُمْ ثلاثة أيام»، صحيح، فقد أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحج، باب مَنْ نَذَر المشي إلى الكعبة (٣/ ٢٠) الحديث رقم: (١٨٦٦)، ومسلم في صحيحه، كتاب النذر، باب مَنْ نَذَر أن يمشي إلى الكعبة (٣/ ١٢٦٤) الحديث رقم: (١٦٤٤)، من حديث أبي الخير مَرْثد بن عبد الله اليزني، عن عُقبة بن عامر رضي الله عنه، قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله، وأمَرَتْني أن أستفتي لها النبي، فاستفتيته، فقال ﷺ: «لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ»، ولم يذكر الصيام فيه.
(١) الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٥/ ٣٩٨) الحديث رقم: (٢١٥١)، من طريق همام بن يحيى، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس: أنّ عقبة بن عامر الجهني أتى النبي ﷺ، فأخبره أن أخته نذرت أن تمشي إلى الكعبة حافيةً ناشرةً شعرها، فقال له النبي ﷺ: «مُرْهَا فَلْتَرْكَبْ، وَلْتَخْتَمِرْ، ولتُهْدِي هَدْيًا».
وأخرجه أبو داود في سننه كتاب الأيمان والنذور، باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية (٣/ ٢٣٤) الحديث رقم: (٣٢٩٦)، والإمام أحمد في مسنده (٤/ ٣٨) الحديث رقم: (٢١٣٤)، من طريق همام بن يحيى به. والحديث ذكره الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٤/ ٤٣٢) برقم: (٢٠٦٤)، وقال: إسناده صحيح.
(٢) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٤/ ٤٠).
وأخرجه أبو داود في سننه، كتاب الأيمان والنذور، باب مَنْ رأى عليه (يعني: النَّذْرَ) كفارة إذا كان في معصية (٣/ ٢٣٣) الحديث رقم: (٣٢٩٣)، من طريق يحيى بن سعيد القطان، والترمذي في سننه، كتاب النذور (٤/ ١١٦) الحديث رقم: (١٥٤٤)، من طريق سفيان (هو الثوري)، وابن ماجه في سننه كتاب الكفارات، باب مَنْ نَذَر أن يَحُجَّ ماشيًا (١/ ٦٨٩)، من طريق عبد الله بن نمير، ثلاثتهم يحيى القطان والثوري وابن نمير، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به. وقال الترمذي بإثر حديثه: «حديث حسن».
قلت: في إسناده عُبيد الله بن زَحْرٍ، أكثر الأئمة على تضعيفه، فقد ضعفه الإمام أحمد وابن معين، وقال عنه ابن المديني: «منكر الحديث»، وقال الحاكم: «لين الحديث»، وقال ابن عدي: «يقع في حديثه مما لا يُتابع عليه»، ونقل الترمذي عن البخاري أنه وثقه، وقال أبو زرعة الرازي: «لا بأس به، صدوق»، وقال النسائي: «ليس به بأس»، تهذيب التهذيب (١٣ - ١٢/ ٧) ترجمة رقم: (٢٥)، وقال عنه الحافظ في التقريب (ص ٣٧١) ترجمة رقم: (٤٢٩٠): «صدوق يُخطئ».
والحديث دون قوله: «ولْتَصُمْ ثلاثة أيام»، صحيح، فقد أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحج، باب مَنْ نَذَر المشي إلى الكعبة (٣/ ٢٠) الحديث رقم: (١٨٦٦)، ومسلم في صحيحه، كتاب النذر، باب مَنْ نَذَر أن يمشي إلى الكعبة (٣/ ١٢٦٤) الحديث رقم: (١٦٤٤)، من حديث أبي الخير مَرْثد بن عبد الله اليزني، عن عُقبة بن عامر رضي الله عنه، قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله، وأمَرَتْني أن أستفتي لها النبي، فاستفتيته، فقال ﷺ: «لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ»، ولم يذكر الصيام فيه.
(١) الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٥/ ٣٩٨) الحديث رقم: (٢١٥١)، من طريق همام بن يحيى، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس: أنّ عقبة بن عامر الجهني أتى النبي ﷺ، فأخبره أن أخته نذرت أن تمشي إلى الكعبة حافيةً ناشرةً شعرها، فقال له النبي ﷺ: «مُرْهَا فَلْتَرْكَبْ، وَلْتَخْتَمِرْ، ولتُهْدِي هَدْيًا».
وأخرجه أبو داود في سننه كتاب الأيمان والنذور، باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية (٣/ ٢٣٤) الحديث رقم: (٣٢٩٦)، والإمام أحمد في مسنده (٤/ ٣٨) الحديث رقم: (٢١٣٤)، من طريق همام بن يحيى به. والحديث ذكره الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٤/ ٤٣٢) برقم: (٢٠٦٤)، وقال: إسناده صحيح.
(٢) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٤/ ٤٠).
٣ / ١٧٣