وأضعفها أن يكون الرافع واحدًا والواقفون جماعةً، والشرط ثقة الرافع، فلا نبالي بعد ذلك بمخالفة مَنْ خالفه، فاعلم ذلك.
وهناك اعتلالات أُخَر يَعْتَلُّ بها أيضًا أبو محمد على طريقة المحدثين:
منها انفراد الثّقة بالحديث، أو بزيادة فيه، وعمله فيه، هو أنه:
١٢٧٨ - ذكر (٢) من طريق مسلم، حديث الذي «أحرم (٣) بالعُمرة في جُبّةٍ بعدما تَضَمَّخَ (٤) بالطَّيبِ» (٥).
ثم قال (٦):
(١) كذا في النسخة الخطية: «لذلك» باللام في أوّله، وفي مطبوع بيان الوهم والإيهام (٥/ ٤٥٦): «كذلك» بالكاف؛ وكلاهما له وجه في هذا السياق.
(٢) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٤٥٧) الحديث رقم: (٢٦٣٥)، وذكره في (٢/ ٢٠٧ - ٢٠٨) الحديث رقم: (١٩١)، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ٢٦٥).
(٣) قوله: هو أنه ذكر من طريق مسلم حديث الذي أحرم ممحو من أصل بيان الوهم والإيهام فيما ذكر محققه (٥/ ٤٥٧)، وأثبت بدلا منه بين حاصرتين، ما نصه: «هو الرد كحديث الذي أحرم»، وقال: «استدركته من الأحكام الوسطى، ومن السياق».
(٤) تضمخ: التضمخ: التلطخ بالطيب وغيره، والإكثار منه. النهاية في غريب الحديث (٣/ ٩٩).
(٥) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب ما يُباح للمُحرِم بحجّ أو عُمرة وما لا يباح، وبيان تحريم الطيب عليه (٢/ ٨٣٦) الحديث رقم: (١١٨٠)، من حديث صفوان بن يعلى بن أمية، عن أبيه يعلى، قال: أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ وَهُوَ بِالجِعْرَانَةِ، وَأَنَا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، وَعَلَيْهِ مُقَطَّعَاتٌ - يَعْنِي: جُبَّةٌ، وَهُوَ مُتَضَمِّخُ بِالخَلُوقِ، فَقَالَ: إِنِّي أَحْرَمْتُ بِالعُمْرَةِ وَعَلَيَّ هَذَا، وَأَنَا مُتَضَمِّخُ بِالخَلُوقِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «مَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجَّكَ؟» قَالَ: أَنْزِعُ عَنِّي هَذِهِ الثَّيَابَ، وَأَغْسِلُ عَنِّي هَذَا الخَلُوقَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «مَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجَّكَ، فَاصْنَعْهُ فِي عُمْرَتِكَ».
وأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحج، باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب (٢/ ١٣٦) الحديث رقم: (١٥٣٦)، وباب يفعل في العمرة ما يفعل في الحج (٥/ ٣) الحديث رقم: (١٧٨٩)، وفي مواضع أخرى من صحيحه، من حديث صفوان بن يعلى بن أمية، عن أبيه.
(٦) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٢/ ٢٦٥).
(٢) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٤٥٧) الحديث رقم: (٢٦٣٥)، وذكره في (٢/ ٢٠٧ - ٢٠٨) الحديث رقم: (١٩١)، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ٢٦٥).
(٣) قوله: هو أنه ذكر من طريق مسلم حديث الذي أحرم ممحو من أصل بيان الوهم والإيهام فيما ذكر محققه (٥/ ٤٥٧)، وأثبت بدلا منه بين حاصرتين، ما نصه: «هو الرد كحديث الذي أحرم»، وقال: «استدركته من الأحكام الوسطى، ومن السياق».
(٤) تضمخ: التضمخ: التلطخ بالطيب وغيره، والإكثار منه. النهاية في غريب الحديث (٣/ ٩٩).
(٥) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب ما يُباح للمُحرِم بحجّ أو عُمرة وما لا يباح، وبيان تحريم الطيب عليه (٢/ ٨٣٦) الحديث رقم: (١١٨٠)، من حديث صفوان بن يعلى بن أمية، عن أبيه يعلى، قال: أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ وَهُوَ بِالجِعْرَانَةِ، وَأَنَا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، وَعَلَيْهِ مُقَطَّعَاتٌ - يَعْنِي: جُبَّةٌ، وَهُوَ مُتَضَمِّخُ بِالخَلُوقِ، فَقَالَ: إِنِّي أَحْرَمْتُ بِالعُمْرَةِ وَعَلَيَّ هَذَا، وَأَنَا مُتَضَمِّخُ بِالخَلُوقِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «مَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجَّكَ؟» قَالَ: أَنْزِعُ عَنِّي هَذِهِ الثَّيَابَ، وَأَغْسِلُ عَنِّي هَذَا الخَلُوقَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «مَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجَّكَ، فَاصْنَعْهُ فِي عُمْرَتِكَ».
وأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحج، باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب (٢/ ١٣٦) الحديث رقم: (١٥٣٦)، وباب يفعل في العمرة ما يفعل في الحج (٥/ ٣) الحديث رقم: (١٧٨٩)، وفي مواضع أخرى من صحيحه، من حديث صفوان بن يعلى بن أمية، عن أبيه.
(٦) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٢/ ٢٦٥).
٢ / ٨٢٩