فيكون الطلاق بدون إشهاد عند الطلاق هو طلاق بدعي منهي عنه ومردود لحكم رسول الله ﷺ «من فعل في أمرنا ما لا يجوز فهو رد» (مسند أبي داود الطيالسي ٣/ ٤٣ رقم ١٥٢٥).
٤) ومع رجاحة هذا القول من اشتراط الاشهاد فإن هذا القول فيه من المصالح الشيء العظيم من أجل:
أ) منع الاقتراب من حدود الله في الطلاق لأمره تعالى «تلك حدود الله فلا تقربوها» (البقرة: ١٨٧)،
ب) وتجنيب هدم الأسر لقوله ﷺ «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة» (سنن أبي داود ٢/ ٢٥٥ رقم ٢١٩٤)،
ث) وتجنب الندم لقول علي رضي الله عنه «ما طلق رجل طلاق السنة فيندم أبدًا» (السنن الكبرى ٧/ ٥٤٢ رقم ١٤٩١٧).
٤٣