(وإن زوجها ولي وليس بقريب القرابة)؛ أي: بعيد كابن العم ولم يعلم بالعيب ودخل بها الزوج (فلا شيء عليه) وإن علم بالعيب رجع عليه كالقريب، وحيث قلنا لا رجوع له على البعيد فإنه يرجع على المرأة بجميع الصداق لعدم اطلاعه على العيب بخلاف الأب والأخ ولذلك إذا علم اطلاعه رجع عليه الزوج كما يرجع على القريب لاستوائهما في العلة وهي التدليس على الزوج (ولا يكون لها) منه (إلا ربع دينار)، لأنه أقل الصداق والفرق بين الولي يرجع عليه بالجميع وبين المرأة يترك لها ربع دينار أنه لو رجع عليها بالجميع لعرى البضع عن الصداق وهو ممنوع بخلاف رجوعه على الولي فإن جميعه يبقى لها، لأن الولي لا يرجع عليها بشيء.
(١) الموطأ (٢/ ٥٢٦)، والدارقطني (٣/ ٢٦٦)، والبيهقي (٧/ ٢١٤)، وابن ابي شيبة (٧/ ١٦)، وإسناده صحيح عن سعيد بن المسيب، قال الحافظ في البلوغ (٢١٨): رجاله ثقات.
(٢) مصنف عبد الرزاق (١٠٦٧٩).
(٣) سنن سعيد بن منصور (٢٠٣).
(٤) مسند أحمد (١٦٠٣٢)، والبيهقي (٧/ ٢١٤ و٢٥٦ - ٢٥٧)، وهو ضعيف جدا كما قال الألباني في الإرواء (٦/ ٣٢٦).
(٥) مسالك الدلالة للغماري (٢٣٩).
(٢) مصنف عبد الرزاق (١٠٦٧٩).
(٣) سنن سعيد بن منصور (٢٠٣).
(٤) مسند أحمد (١٦٠٣٢)، والبيهقي (٧/ ٢١٤ و٢٥٦ - ٢٥٧)، وهو ضعيف جدا كما قال الألباني في الإرواء (٦/ ٣٢٦).
(٥) مسالك الدلالة للغماري (٢٣٩).
٢ / ٩٧٩