(وإن مرض) المعتكف مرضا يمنعه من المكث في المسجد أو من الصوم خاصة دون المكث في المسجد (خرج) منه (إلى بيته)؛ أي: وجوبا مع المرض المانع من المكث في المسجد، وجوازا مع المانع من الصوم فقط، لأنه على القول الصحيح يجوز أن يعتكف من غير صوم، وفي الرجراجي أنه يجب عليه المكث في المسجد ما دام يأمن عدم الإيذاء (٣)، (فإذا صح) من مرضه رجع إلى المسجد (ويبني على ما تقدم) من الاعتكاف المراد بالبناء في كلامه الإتيان ببدل ما فات بالعذر سواء كان على وجه القضاء بأن كانت أياما معينة وفاتت، أو لا على وجه القضاء بأن كانت الأيام غير معينة بل مضمونة.
(وكذلك) يجوز للمرأة أن تعتكف في المسجد، لأن النبي ﷺ أقر أزواجه لما أردن الاعتكاف، إلا أن سبب إنكاره لهن هو ظنه عليه الصلاة والسلام إنما فعلن ذلك تنافسا في الكون معه، فقال: «البر أردتن!» (٤)، ولما كان يعتريها الحيض فإن الحكم (إن حاضت الـ) مرأة وهي (معتكفة) أو نفست فإنها تخرج لأن الحيض مانع للمكوث في المسجد لقوله ﷺ: «إني لا أحل حل المسجد لحائض ولا الجنب» (٥)، وقوله ﷺ: «افعلي ما يفعل الحاج غير
(١) الموطأ (٦٠٥)، والاعتكاف، والبخاري (١٨٨٨)، ومسلم (٤٤٥)
(٢) المنتقى للباجي (الاعتكاف).
(٣) مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة للرجراجي (٢/ ١٥٤).
(٤) البخاري (١٨٩٢)، ومسلم (٣/ ١٧٥).
(٥) رواه أبو داود (٢٣٢)، وابن خزيمة في صحيحه (١٣٢٧)، والبيهقي (٢/ ٤٤٢).
(٢) المنتقى للباجي (الاعتكاف).
(٣) مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة للرجراجي (٢/ ١٥٤).
(٤) البخاري (١٨٩٢)، ومسلم (٣/ ١٧٥).
(٥) رواه أبو داود (٢٣٢)، وابن خزيمة في صحيحه (١٣٢٧)، والبيهقي (٢/ ٤٤٢).
٢ / ٦٥١