ولذلك قال ويستحب لها؛ أي: الوضوء، وأما إذا كان إتيانه أكثر من انقطاعه أو تساوى الأمران فلا يجب.
وقد عد ابن غازي أن هذه المسألة من مشكلات الرسالة الثمانية، وقد فصلنا القول في الأصل (٣).
أحوال المستحاضة وسائر أصحاب الأسلاس:
• تارة يكون إتيانه أكثر من انقطاعه فيستحب منه الوضوء إلا أن يشق لبرد ونحوه.
• وتارة يكون انقطاعه أكثر من إتيانه، فيجب منه الوضوء على المشهور؛ وإلى هاتين الحالتين أشار «الشيخ» بقوله: «فيجب ويستحب».
• وتارة يستوي إتيانه وانقطاعه، ففي وجوب الوضوء واستحبابه قولان، والمشهور الاستحباب.
• وتارة يلازم دائما فلا يجب الوضوء ولا يستحب. اهـ (٤).
(١) مالك في الموطأ (١/ ١٧٦)، والبخاري (٣٠٦)، ومسلم (٧٥١)، وغيرهم، وفي رواية لأبي داود (٢٩٨).
(٢) الموطأ للإمام مالك (١/ ٦٣).
(٣) المناهل الزلالة في شرح وأدلة الرسالة (٢/ ٤٠٥)، دار ابن حزم ٢٠١٤ م.
(٤) تحرير المقالة في شرح نظائر الرسالة للإمام محمد الحطاب رحمه الله تعالى (١٨)، تحقيق: الدمياطي أحمد بن علي، ط: ابن حزم، وانظر: التوضيح على جامع =
(٢) الموطأ للإمام مالك (١/ ٦٣).
(٣) المناهل الزلالة في شرح وأدلة الرسالة (٢/ ٤٠٥)، دار ابن حزم ٢٠١٤ م.
(٤) تحرير المقالة في شرح نظائر الرسالة للإمام محمد الحطاب رحمه الله تعالى (١٨)، تحقيق: الدمياطي أحمد بن علي، ط: ابن حزم، وانظر: التوضيح على جامع =
١ / ١٧٩