«أن يتوفى رجل ويترك امرأته وأبويه فيكون لامرأته الربع ولأمه الثلث مما بقي وهو الربع من رأس المال».
«أو أن تتوفى امرأة وتترك زوجها وأبويها فيكون لزوجها النصف ولأمها الثلث ما بقي وهو السدس من رأس المال» (١)، (ولها في غير ذلك الثلث إلا ما نقصها العول) وهو الزيادة على الفريضة، وذلك أن يجتمع في الفريضة كالأربعة والعشرين فروض: كالثلثين والسدسين لا تفي الفريضة بها ولا يمكن إسقاط بعضها من غير حاجب، ولا تخصيص بعض ذوي الفروض بالتنقيص، فيزاد في الفريضة سهام حتى يتوزع النقص على الجميع إلحاقا لأصحاب الفروض بأصحاب الديون. فسمي ذلك عولا والملحق العباس، ووافقه الصحابة رضي الله عنهم، وذلك حين ماتت امرأة في خلافة عمر رضي الله عنه وتركت زوجا وأختين فجمع الصحابة فقال لهم: فرض الله للزوج النصف، وللأختين الثلثين، فإن بدأت بالزوج لم يبق للأختين حقهما، وإن بدأت بالأختين لم يبق للزوج حقه فأشيروا علي. فأشار العباس بن عبد المطلب بالعول وقال: أرأيت لو مات رجل وترك ستة دراهم ولرجل عليه ثلاثة ولآخر أربعة أليس يجعل المال سبعة أجزاء (٢). فأخذت الصحابة بقوله، وسيأتي دليله آخر الباب (إلا)
(١) السنن الكبرى للبيهقي (٦/ ٢٢٧).
(٢) أخرجه البيهقي (٦/ ٢٥٠) (١٩٠٩)، وانظر: حاشية الدسوقي (٤/ ٤٧١).
(٢) أخرجه البيهقي (٦/ ٢٥٠) (١٩٠٩)، وانظر: حاشية الدسوقي (٤/ ٤٧١).
٣ / ١٣٣٢