عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «بينما امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب، فذهب بابن إحداهما، فقالت هذه لصاحبتها: إنما ذهب بابنك أنت، وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك، فتحاكمنا إلى داود، فقضى به للكبرى، فخرجنا على سليمان بن داود عليه السلام، فأخبرناه، فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينكما، فقالت الصغرى: لا يرحمك الله، هو ابنها، فقضى به للصغرى» (١).
(وإذا رجع الشاهد بعد الحكم أغرم ما أتلف بشهادته إن اعترف أنه شهد بزور، قاله أصحاب مالك) قال ابن ناجي: ظاهر كلامه يقتضي أن جميع أصحاب مالك يفرقون بين أن يعترف بأنه شهد زورا أو لا يعترف، فيغرم في الأول دون الثاني، وليس كذلك، بل قال مطرف وابن القاسم وأصبغ في الواضحة: إنه يغرم مطلقا لأن الخطأ والعمد في أموال الناس سواء.
وعن الشعبي «أن رجلين شهدا عند علي رضي الله عنه على رجل بالسرقة فقطع علي يده، ثم جاء بآخر فقالا: هذا هو السارق لا الأول فأغرم عليه رضي الله عنه الشاهدين دية يد المقطوع الأول، وقال: لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما، ولم يقطع الثاني» (٢).
(١) البخاري (٣٤٢٧)، ومسلم (١٧٢٠).
(٢) السنن الكبرى للبيهقي (٢١٧٢٤)، ومصنف عبد الرزاق (١٨٤٦٠)، وأخرجه البخاري =
(٢) السنن الكبرى للبيهقي (٢١٧٢٤)، ومصنف عبد الرزاق (١٨٤٦٠)، وأخرجه البخاري =
٣ / ١٣٠١