أما الدية كاملة إذا كانت الجناية موجبة لكمال الدية ككسر عظم الصدر أو العنق أو الصلب أو ثلث الدية أو عشرها أو نصف العشر على ما تقدم من البيان.
• قال المصنف رحمه الله تعالى:
(ولا تحمل العاقلة قتل عمد ولا اعترافا به.
وتحمل من جراح الخطإ ما كان قدر الثلث فأكثر وما كان دون الثلث ففي مال الجاني.
وأما المأمومة والجائفة عمدا فقال مالك: ذلك على العاقلة وقال أيضا: إن ذلك في ماله إلا أن يكون عديما فتحمله العاقلة لأنهما لا يقاد من عمدهما وكذلك ما بلغ ثلث الدية مما لا يقاد منه لأنه متلف. ولا تعقل العاقلة من قتل نفسه عمدا أو خطأ.
وتعاقل المرأة الرجل إلى ثلث دية الرجل فإذا بلغتها رجعت إلى عقلها).
(١) المرجع السابق (١٦٥٢٤).
(٢) رواه ابن ماجه (٢٦٣٦)، والبيهقي المرجع السابق (١٦٥٢٧).
(٣) المرجع السابق (١٦٥٢٢).
(٢) رواه ابن ماجه (٢٦٣٦)، والبيهقي المرجع السابق (١٦٥٢٧).
(٣) المرجع السابق (١٦٥٢٢).
٣ / ١٢١٢