(و) كذا (لا) قسامة (بين أهل الكتاب) ليس ظاهر العبارة مرادا وهو أن القاتل والمقتول كافران، وإنما المراد أن الذمي إذا وجد منفوذ المقاتل وهو يقول: دمي عند فلان المسلم، وشهد على إقراره عدلان فإنه لا قسامة فيه، وإنما يغرم ديته في العمد من ماله ومع العاقلة في قتل الخطأ، فإن لم يكن إلا دعوى ولي الكافر على المسلم فلا يلتفت إليه.
(و) كذا (لا قسامة) ولا دية في قتيل وجد بين الصفين المسلمين إذا كانت الطائفتان متأولتين بأن ظنت كل طائفة جواز قتالها للأخرى لكونها أخذت مالها مثلا، فمن مات منهما قدمه هدر لأن قاتله معلوم في الجملة ولو لم يتعين.
(أو) قتيل (وجد في محلة)؛ أي: دار (قوم) وهذا حيث كان المحل الذي وجد فيه المقتول مطروقا لمرور الناس فيه غير أهله، وأما لو كان لا يمر فيه إلا أهله ووجد فيهم شخص مقتول من غيرهم فإنه يكون لوثا.
(وقتل الغيلة) وهي قتل الإنسان لأخذ ماله (لا عفو فيه)؛ أي: لا
(١) شرح الزرقاني على الموطأ (٤/ ٢٦٨).
٣ / ١١٨٩