وقول النبي ﷺ لصفوان في أدراعه: «بل عارية مضمونة» قال: فضاع بعضها فعرض عليه النبي ﷺ أن يضمنها له فقال: «أنا اليوم في الإسلام أرغب» (٣)، إلا إذا قامت بينة على هلاكه، فإنه لا يضمن على المشهور لأن الضمان للتهمة وهي تزول بالبينة.
(ولا يضمن ما لا يغاب عليه من عبد أو دابة) قال ابن عمر الأنفاسي: وعليه اليمين متهما كان أو غير متهم، ولو شرط المعير الضمان على المستعير لا ينفعه ذلك، وكذلك لو شرط المستعير على المعير عدم الضمان مما فيه الضمان لا ينفعه، وعليه الضمان على أحد قولي ابن القاسم وأشهب، ولهما أيضا ينفعه ويعمل بالشرط لأن العارية باب معروف؛ أي: وإسقاط الضمان من المعروف. ثم استثنى مما لا ضمان فيه صورة فقال (إلا أن يتعدى) المستعير فيضمن لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «ليس على المستودع غير المغل ضمان، ولا على المستعير غير المغل ضمان» (٤)، وقالا: إنما يروي هذا من قول شريح ثم أخرجاه من قوله (٥)
(١) السنن الكبرى للبيهقي (٦/ ٨٨)، قال علي: هذا مرسل ولا تقوم به حجة.
(٢) أخرجه أبو داود (٣٥٦١)، والترمذي (١/ ٢٣٩)، وابن ماجه (٢٤٠٠)، والحاكم (٢/ ٤٧)، والبيهقي (٦/ ٩٠)، وأحمد (٥/ ٨ و١٢ و١٣) من طريق الحسن عن سمرة به. وقال الألباني: «ضعيف». انظر: حديث رقم (٣٧٣٧) في ضعيف الجامع.
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) الدارقطني (٣/ ٤١)، والبيهقي في السنن الصغرى (٥/ ٣٧١)، بسند ضعيف.
(٥) السنن الكبرى للبيهقي (١١٨٢٠).
(٢) أخرجه أبو داود (٣٥٦١)، والترمذي (١/ ٢٣٩)، وابن ماجه (٢٤٠٠)، والحاكم (٢/ ٤٧)، والبيهقي (٦/ ٩٠)، وأحمد (٥/ ٨ و١٢ و١٣) من طريق الحسن عن سمرة به. وقال الألباني: «ضعيف». انظر: حديث رقم (٣٧٣٧) في ضعيف الجامع.
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) الدارقطني (٣/ ٤١)، والبيهقي في السنن الصغرى (٥/ ٣٧١)، بسند ضعيف.
(٥) السنن الكبرى للبيهقي (١١٨٢٠).
٣ / ١١٦٨