وروي أيضا عن نافع أن عبد الله بن عمر ورث من حفصة بنت عمر رضي الله عنهم دارها قال: وكانت حفصة قد أسكنت بنت زيد بن الخطاب ما عاشت، فلما توفيت بنت زيد قبض عبد الله بن عمر المسكن ورأى أنه له (٣).
وأما من جهة القياس فلأن تعليق الملك بوقت معين يقتضي تمليك المنافع دون الرقبة، لأن تعليق الملك لوقت ينتهي إليه يمنع ملك الرقبة كمالك رقبة لمجيء زيد أو نزول المطر كذا قالوا ولا يخفى ما فيه (٤) (وكذلك إن أعمرها عقبه)؛ أي: عقب الرجل (فانقرضوا) فإنها ترجع ملكا لربها أو لوارثه إن مات. فحقيقة العمرى في العرف؛ أي: عرف أهل الشرع هبة منافع الملك مدة عمر الموهوب له أو مدة عمره عمر عقبه لا هبة الرقبة، ولا يتعين التقييد بعمر الموهوب له، بل لو قيد بعمر المعمر كانت عمرى أيضا (بخلاف الحبس) فإنه لا يرجع بعد موت المحبس عليه ملكا لربه بل يكون حبسا على أقرب الناس بالمحبس، وإنما فارق الحبس العمرى لأن الحبس تمليك الرقاب، والعمرى تمليك المنافع (٥).
(١) مسلم (٤٢٧٨)، والبيهقي (١٢٣١٧).
(٢) شرح الزرقاني (٤/ ٦٢).
(٣) نفس المرجع والصفحة السابقين.
(٤) قاله الغماري (٣١٣) مسالك الدلالة.
(٥) وانظر: القبس (٢/ ٩٤٣).
(٢) شرح الزرقاني (٤/ ٦٢).
(٣) نفس المرجع والصفحة السابقين.
(٤) قاله الغماري (٣١٣) مسالك الدلالة.
(٥) وانظر: القبس (٢/ ٩٤٣).
٣ / ١١٦٠