(وعهدة الشفيع على المشتري) قال الفاكهاني: إن استحقها أحد من يد الشفيع فإنه يأخذها من غير أن يدفع فيها شيئا ويرجع الشفيع على المشتري بما أعطاه ويرجع المشتري على البائع بالثمن، (ويوقف الشفيع فإما أخذ أو ترك)؛ يعني: أن للمشتري أن يقوم على الشفيع ويلزمه بالترك أو الأخذ بالثمن الذي اشترى به إن كان مما له مثل، أو قيمته إن كان من ذوات القيم، فإن امتثل أحد الأمرين فلا كلام وإلا رفعه للحاكم، وإذا طلب التأخير ليختار أو ليأتي بالثمن أخر ثلاثة أيام.
(ولا توهب الشفعة ولا تباع)؛ يعني: لا يجوز للشفيع أن يهب أو يبيع ما وجب له من الشفعة. وصورة ذلك أن يقول زيد الذي قد وجبت له الشفعة لعمرو الذي لا شفعة له: قد وهبتك شفعتي التي قد وجبت لي عند خالد، أو
= مسائل في المذهب حدت بسنة (٦/ ٥٨٠).
(١) أبو داود (٣٥١٨)، والترمذي (١٣٦٩)، قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن غريب قال الحافظ في البلوغ: ورجاله ثقات، قال الصنعاني في سبل السلام (٣/ ٧٥): أحسن المصنف بتوثيق رجاله وعدم إعلاله وإلا فإنهم قد تكلموا في هذه الرواية بأنه انفرد بزيادة قوله: «إذا كان طريقهما واحدا» عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي، وصححه الألباني،
انظر: حديث رقم (٣١٠٣) في صحيح الجامع.
(٢) بداية المجتهد لابن رشد (٤/ ٥٤)، ط: دار المعرفة.
(١) أبو داود (٣٥١٨)، والترمذي (١٣٦٩)، قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن غريب قال الحافظ في البلوغ: ورجاله ثقات، قال الصنعاني في سبل السلام (٣/ ٧٥): أحسن المصنف بتوثيق رجاله وعدم إعلاله وإلا فإنهم قد تكلموا في هذه الرواية بأنه انفرد بزيادة قوله: «إذا كان طريقهما واحدا» عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي، وصححه الألباني،
انظر: حديث رقم (٣١٠٣) في صحيح الجامع.
(٢) بداية المجتهد لابن رشد (٤/ ٥٤)، ط: دار المعرفة.
٣ / ١١٤٧