(ومال العبد له إلا أن ينتزعه السيد) لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «من أعتق عبدا، وله مال فمال العبد له، إلا أن يشترطه السيد» (١)؛ والمشهور أنه لا يزكي ماله.
(فإن أعتقه أو كاتبه ولم يستثن ماله فليس له أن ينتزعه) اتفاقا إن اكتسبه بعد الكتابة، وعلى المذهب إن اكتسبه قبل عقد الكتابة.
(وليس له)؛ أي: لا يجوز للسيد وطء مكاتبته لأنها أحرزت نفسها ومالها، فإن وطئ لا حد عليه على المشهور، ويعاقب إلا أن يعذر بجهل؛ أي: أو غلط ولا مهر عليه، وإذا كانت بكرا أو أكرهها فعليه نقصها وإلا فلا. قال في «الجواهر» (٢): فإن حملت خيرت في التعجيز فتكون أم ولد والبقاء على كتابتها فإن اختارت التعجيز كانت أم ولد وإن اختارت البقاء على كتابتها كانت مستولدة ومكاتبة، ثم إن أدت النجوم عتقت وإلا عتقت بموت السيد.
(وما حدث للمكاتب والمكاتبة من ولد) بعد عقد الكتابة (دخل معهما في الكتابة وعتق بعتقهما، وتجوز كتابة الجماعة ولا يعتقون إلا بأداء الجميع) للعمل حكاه مالك في «الموطأ» (٣) فقال: الأمر المجتمع عليه عندنا أن العبيد إذا كوتبوا جميعا كتابة واحدة، فإن بعضهم حملاء عن بعض، وأنه لا يوضع عنهم لموت أحدهم شيء وإن قال أحدهم: قد عجزت وألقى بيديه فإن
(١) أخرجه أبو داود (٢٦٩٣)، وابن ماجه (٢٥٢٩).
(٢) الجواهر لابن شاس (،،).
(٣) شرح الزرقاني على الموطأ (٤/ ١٣٣).
(٢) الجواهر لابن شاس (،،).
(٣) شرح الزرقاني على الموطأ (٤/ ١٣٣).
٣ / ١١٣٤