(١) «قوله وكلامهم يشمل غير المكلف فيستحب تلقينه» أشار إلى تصحيحه
(٢) ضعيف: رواه أبو داود «٣/ ١٩١» كتاب الجنائز، باب القراءة عند الميت، حديث «٣١٢١». وابن ماجه، «١/ ٤٦٦»، كتاب ما جاء في الجنائز، حديث «١٤٤٨».
(٣) «قوله وقال: إنه غريب إلخ» أي قال كغيره
(٤) «قوله وليحسن ندبا ظنه بالله تعالى» يحصل ذلك بتدبر الآيات الواردة بسعة الرحمة والمغفرة والأحاديث «تنبيه» الظن في الشرع ينقسم إلى الواجب ومندوب وحرام ومباح فالواجب حسن الظن بالله تعالى والحرام سوء الظن به تعالى وبكل من ظاهره العدالة من المسلمين والمباح الظن بمن اشتهر بين المسلمين بمخالطة الريب والمجاهرة بالخبائث فلا يحرم ظن السوء به; لأنه قد دل على نفسه كما أن من يستر على نفسه لم يظن به إلا خيرا ومن دخل مدخل السوء اتهم ومن هتك نفسه ظننا به السوء ومن الظن الجائز بإجماع المسلمين ما يظن الشاهدان في التقويم وأروش الجنايات وما يحصل بخبر الواحد في الأحكام بالإجماع ويجب العمل به قطعا والبينات عند الحكام قوله ليحسن ظنه بربه" قال الأذرعي: ويظهر وجوبه إذا رأوا منه أمارات اليأس والقنوط إذ قد يفارق على هذا فيهلك فيتعين عليهم ذلك أخذا من قاعدة النصيحة الواجبة، وهذا الحال من أهمها وقوله ويظهر وجوبه إلخ أشار إلى تصحيحه
(٢) ضعيف: رواه أبو داود «٣/ ١٩١» كتاب الجنائز، باب القراءة عند الميت، حديث «٣١٢١». وابن ماجه، «١/ ٤٦٦»، كتاب ما جاء في الجنائز، حديث «١٤٤٨».
(٣) «قوله وقال: إنه غريب إلخ» أي قال كغيره
(٤) «قوله وليحسن ندبا ظنه بالله تعالى» يحصل ذلك بتدبر الآيات الواردة بسعة الرحمة والمغفرة والأحاديث «تنبيه» الظن في الشرع ينقسم إلى الواجب ومندوب وحرام ومباح فالواجب حسن الظن بالله تعالى والحرام سوء الظن به تعالى وبكل من ظاهره العدالة من المسلمين والمباح الظن بمن اشتهر بين المسلمين بمخالطة الريب والمجاهرة بالخبائث فلا يحرم ظن السوء به; لأنه قد دل على نفسه كما أن من يستر على نفسه لم يظن به إلا خيرا ومن دخل مدخل السوء اتهم ومن هتك نفسه ظننا به السوء ومن الظن الجائز بإجماع المسلمين ما يظن الشاهدان في التقويم وأروش الجنايات وما يحصل بخبر الواحد في الأحكام بالإجماع ويجب العمل به قطعا والبينات عند الحكام قوله ليحسن ظنه بربه" قال الأذرعي: ويظهر وجوبه إذا رأوا منه أمارات اليأس والقنوط إذ قد يفارق على هذا فيهلك فيتعين عليهم ذلك أخذا من قاعدة النصيحة الواجبة، وهذا الحال من أهمها وقوله ويظهر وجوبه إلخ أشار إلى تصحيحه
٢ / ٢٤٩