«والمقيم أولى من المسافر» الذي يقصر; لأنه إذا أم أتموا كلهم فلا يختلفون وإذا أم القاصر اختلفوا، وهذا من زيادته وبه صرح في المجموع مع ما يعلم مما يأتي من أن هذا إذا لم يكن فيهم السلطان، أو نائبه، فإن كان فهو أحق، وإن كان مسافرا. قال: ومعروف الأب أولى من غيره; لأن إمامة غيره خلاف الأولى.
«فرع الساكن بحق» ولو مستعيرا «مقدم على هؤلاء» أي الأفقه، والأقرإ وغيرهما كما ذكره في الفصل السابق «وإن كان» الساكن «عبدا»; لاستحقاقه المنفعة ولخبر «لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه» وفي لفظ لأبي داود «في بيته ولا سلطانه» (٤) بخلاف الساكن بلا حق كالغاصب «والمالك» للمنفعة ولو بدون الرقبة «أولى من المستعير» لملكه المنفعة، والرجوع فيها «لا» المالك للرقبة فقط فليس أولى «من المستأجر» بل المستأجر أولى منه لملكه المنفعة وما صدق به كلامه من تساويهما غير مراد ولو عبر بقوله لا من مالك المنفعة كان أولى ليشمل
(١) «قوله: قدم بحسن الذكر» أشار إلى تصحيحه
(٢) «قوله، ثم بنظافة الثوب إلخ» قدم في الأنوار نظافة الثوب، والبدن على طيب الصنعة
(٣) «قوله وفي المجموع المختار إلخ» هذا هو الراجح
(٤) صحيح: أبو داود «١/ ١٥٩» كتاب الصلاة، باب من أحق بالإمامة، حديث «٥٨٢».
(٢) «قوله، ثم بنظافة الثوب إلخ» قدم في الأنوار نظافة الثوب، والبدن على طيب الصنعة
(٣) «قوله وفي المجموع المختار إلخ» هذا هو الراجح
(٤) صحيح: أبو داود «١/ ١٥٩» كتاب الصلاة، باب من أحق بالإمامة، حديث «٥٨٢».
٢ / ٣٧