«فرع تصح» الصلاة «خلف مجهول» إسلامه، أو قراءته; لأن الأصل الإسلام (٤)، والظاهر من حال المسلم المصلي أنه يحسن القراءة «فإن أسر» هذا
(١) «قوله: حتى لا يجب القضاء على الأعمى مطلقا»; لأنه معذور بعدم المشاهدة
(٢) «قوله، فالأولى الضبط بما في الأنوار» أشار إلى تصحيحه
(٣) «قوله: وهو قضية قوله كأصله في خطبة الجمعة لو خطب جالسا إلخ» المعتمد ما جرى عليه المصنف، والفرق أن القيام هنا ركن وفي الخطبة شرط ويغتفر في الشروط ما لا يغتفر في الأركان ولو أحرم خلف شاخص يظنه رجلا فبان أسطوانة عليها ثياب الرجال فهل تبطل صلاته كما لو أحرم خلف شخص يظنه رجلا فبان امرأة أم لا؟ تبطل; لأن وجود هذا كعدمه فيه نظر، والمتجه البطلان لعدم الصلاحية للإمامة; ولأن مثل ذلك لا يخفى غالبا.
(٤) «قوله: لأن الأصل الإسلام»; ولأن إقدامه على الصلاة يكذب قوله ظاهرا فأشبه من باع عينا، ثم ادعى بعد البيع أنه كان قد وقفها، أو باع عبدا، ثم ادعى أنه كان قد أعتقه وكتب أيضا قال ابن العماد ينبغي أن تجب الإعادة إن اتفق ذلك في بلاد الكفر ويحتمل أن لا تجب مطلقا; لأنه لا يصلي في دار الكفر إلا من أخلص إيمانه بخلاف دار الإسلام فإنه =
(٢) «قوله، فالأولى الضبط بما في الأنوار» أشار إلى تصحيحه
(٣) «قوله: وهو قضية قوله كأصله في خطبة الجمعة لو خطب جالسا إلخ» المعتمد ما جرى عليه المصنف، والفرق أن القيام هنا ركن وفي الخطبة شرط ويغتفر في الشروط ما لا يغتفر في الأركان ولو أحرم خلف شاخص يظنه رجلا فبان أسطوانة عليها ثياب الرجال فهل تبطل صلاته كما لو أحرم خلف شخص يظنه رجلا فبان امرأة أم لا؟ تبطل; لأن وجود هذا كعدمه فيه نظر، والمتجه البطلان لعدم الصلاحية للإمامة; ولأن مثل ذلك لا يخفى غالبا.
(٤) «قوله: لأن الأصل الإسلام»; ولأن إقدامه على الصلاة يكذب قوله ظاهرا فأشبه من باع عينا، ثم ادعى بعد البيع أنه كان قد وقفها، أو باع عبدا، ثم ادعى أنه كان قد أعتقه وكتب أيضا قال ابن العماد ينبغي أن تجب الإعادة إن اتفق ذلك في بلاد الكفر ويحتمل أن لا تجب مطلقا; لأنه لا يصلي في دار الكفر إلا من أخلص إيمانه بخلاف دار الإسلام فإنه =
٢ / ٣١