(١) ضعيف: أبو داود ٣/ ٨٩ كتاب الجهاد، باب في سجود الشكر، حديث ٣٧٧٥.
(٢) «قوله: وقيدهما الأصل، والمحرر إلخ» قال ابن العماد وهو قيد لا بد منه ويحترز به عن قبض ريع الأملاك وجذاذ الثمار وحصد الزروع ونحوها فإنها نعم، لكن من حيث يحتسب العبد، وكذلك حصول الأرباح بالبيع، والشراء وغير ذلك فلا يسجد لها.
(٣) «قوله: وقيدهما الأصل، والمحرر إلخ» قال ابن العماد وهو قيد لا بد منه ويحترز به عن قبض ريع الأملاك وجذاذ الثمار وحصد الزروع ونحوها فإنها نعم، لكن من حيث يحتسب العبد، وكذلك حصول الأرباح بالبيع، والشراء وغير ذلك فلا يسجد لها.
(٤) «قوله: ولرؤية مبتلى ببلية، أو بمعصية» لو شاركه في ذلك البلاء، أو العصيان فهل يسجد؟ لم أر من تعرض له، وظاهر إطلاقهم يقتضي السجود، والمعنى يقتضي عدمه ع وهو الظاهر وبه أفتيت.
(٥) «قوله:، فالمتجه في المهمات استحبابها أيضا» أشار إلى تصحيحه.
(٦) «قوله: ويظهرها للعاصي» قيده ابن الرفعة في الكفاية بالمتظاهر بفسقه ناقلا له عن الأصحاب قال أبو زرعة وهو ظاهر. وقال الأذرعي في تقييد ابن الرفعة بالمجاهر: وقفة،. . . . . . . . . . . =
(٢) «قوله: وقيدهما الأصل، والمحرر إلخ» قال ابن العماد وهو قيد لا بد منه ويحترز به عن قبض ريع الأملاك وجذاذ الثمار وحصد الزروع ونحوها فإنها نعم، لكن من حيث يحتسب العبد، وكذلك حصول الأرباح بالبيع، والشراء وغير ذلك فلا يسجد لها.
(٣) «قوله: وقيدهما الأصل، والمحرر إلخ» قال ابن العماد وهو قيد لا بد منه ويحترز به عن قبض ريع الأملاك وجذاذ الثمار وحصد الزروع ونحوها فإنها نعم، لكن من حيث يحتسب العبد، وكذلك حصول الأرباح بالبيع، والشراء وغير ذلك فلا يسجد لها.
(٤) «قوله: ولرؤية مبتلى ببلية، أو بمعصية» لو شاركه في ذلك البلاء، أو العصيان فهل يسجد؟ لم أر من تعرض له، وظاهر إطلاقهم يقتضي السجود، والمعنى يقتضي عدمه ع وهو الظاهر وبه أفتيت.
(٥) «قوله:، فالمتجه في المهمات استحبابها أيضا» أشار إلى تصحيحه.
(٦) «قوله: ويظهرها للعاصي» قيده ابن الرفعة في الكفاية بالمتظاهر بفسقه ناقلا له عن الأصحاب قال أبو زرعة وهو ظاهر. وقال الأذرعي في تقييد ابن الرفعة بالمجاهر: وقفة،. . . . . . . . . . . =
١ / ٥٦٣