«وإن جنى عبد المكاتب على أجنبي اقتص منه» كغيره «فإن» عفي عنه على مال أو «أوجبت» جنايته «مالا تعلق برقبته وبيع» فيه «إلا أن يفديه المكاتب بالأقل» مما مر ويستثنى منه ما لو كان العبد آبقا (٢) فلا يجوز فداؤه أي بغير إذن. نقله البندنيجي عن الشافعي كما ذكره في المهمات وقال إنه ظاهر. قال الأذرعي إلا إن كان معلوم المكان (٣) مقدورا عليه بحيث يجوز بيعه وكان الحظ للمكاتب في فدائه فلا منع من فدائه «و» الوقت «المعتبر فيه» قيمة العبد «يوم الجناية» لا يوم الاندمال ولا يوم الفداء; لأنه وقت تعلق الأرش بالرقبة.
«وإن جنى من تكاتب عليه كابنه من أمته» على أجنبي «لم يفده» المكاتب «إلا بإذن سيده» لأن فداءه كشرائه وهذه تقدمت.
«وللمكاتب أن يقتص لعبده» ممن جنى عليه «ولو من عبده» الآخر، ولو «بغير إذن» من سيده; لأنه من مصالح الملك «لا» إن قتل «والقاتل» له «أبو المكاتب أو» أبو «المقتول» فلا يقتص له «وله قتل ولده» المملوك «بعبده لا بيعه في الأرش» الواجب عليه بجنايته عليه; لأنه لا يثبت له على عبده مال
(١) «قوله وفدى نفسه بالأرش بالغا ما بلغ» هذا جار على ما تقدم عن المنهاج كأصله
(٢) «قوله ويستثنى منه ما لو كان العبد آبقا إلخ» أشار إلى تصحيحه
(٣) «قوله قال الأذرعي إلا إن كان معلوم المكان إلخ» أشار إلى تصحيحه
(٢) «قوله ويستثنى منه ما لو كان العبد آبقا إلخ» أشار إلى تصحيحه
(٣) «قوله قال الأذرعي إلا إن كان معلوم المكان إلخ» أشار إلى تصحيحه
٩ / ٦٤٢