«وليس للسيد التصرف في شيء مما في يد المكاتب» ببيع أو إعتاق أو غيرهما; لأنه معه في المعاملات كالأجنبي كما سيأتي «ولا يصح بيع النجوم الذي عليه»; لأنها غير مستقرة ولأنه بيع ما لم يقبض ولأن المسلم فيه لا يصح بيعه مع لزومه لتطرق السقوط إليه فالنجوم بذلك أولى وصحح الأصل هنا عدم صحة الاستبدال عنها (٣) كما لا يصح بيعها وتركه المصنف (٤) لما قدمه كأصله في الشفعة من أنه صحيح، وقال الإسنوي (٥) إنه الصواب فقد نص عليه في الأم (٦) وذكر
(١) «قوله قال الزركشي وينبغي إلخ» أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قد جزم بها المصنف في أوائل الحكم الثاني
(٢) «قوله قال الأذرعي ولا يتقيد ذلك باستخدامه» أشار إلى تصحيحه.
(٣) «قوله وصحح الأصل هنا عدم صحة الاستبدال عنها» أشار إلى تصحيحه
(٤) «قوله وتركه المصنف» أي لشمول البيع
(٥) «قوله وقال الإسنوي» أي وغيره
(٦) «قوله فقد نص عليه في الأم» عبارتها ولو حل نجومه كلها وهي دنانير فأراد أن يأخذ بها منه دراهم أو عرضا يتراضيان ويقبضه السيد قبل أن يتفرقا جاز وكان حرا إذا قبضه
(٢) «قوله قال الأذرعي ولا يتقيد ذلك باستخدامه» أشار إلى تصحيحه.
(٣) «قوله وصحح الأصل هنا عدم صحة الاستبدال عنها» أشار إلى تصحيحه
(٤) «قوله وتركه المصنف» أي لشمول البيع
(٥) «قوله وقال الإسنوي» أي وغيره
(٦) «قوله فقد نص عليه في الأم» عبارتها ولو حل نجومه كلها وهي دنانير فأراد أن يأخذ بها منه دراهم أو عرضا يتراضيان ويقبضه السيد قبل أن يتفرقا جاز وكان حرا إذا قبضه
٩ / ٦١٧