«فإن مات» السيد «ولم يؤته» شيئا «لزم الورثة» إن كانوا مكلفين «أو الولي» إن كانوا غير مكلفين الإيتاء «فإن كان النجم باقيا تعين» الواجب في الإيتاء «منه» أي تعلق به «وقدم على الدين» لتعلقه بالعين «وإن تلف» النجم «قدم» الواجب «على الوصايا» كسائر الديون «وإن أوصى بأكثر من الواجب فالزائد» عليه «من الوصايا، وإن بقي» على المكاتب من النجوم «قدره» أي قدر الواجب «فلا تقاص» قالوا لأنا وإن جعلنا الحط أصلا فللسيد أن يعطيه من غيره «ولا تعجيز» أي وليس له تعجيزه; لأن له عليه مثله (٣) فيرفعه المكاتب إلى الحاكم حتى يفصل الأمر بينهما بطريقه (٤).
«فصل» لو «أدى» النجوم أو بعضها «قبل المحل أو في غير البلد» أي بلد العقد «لزم» السيد «قبوله» لأن للمكاتب غرضا ظاهرا فيه وهو تنجيز العتق أو تقريبه ولا ضرر على السيد في القبول ولأن الأجل حق من عليه الدين فإذا أسقطه بالأداء سقط «إلا إن تضرر» في قبوله «بلحوق مؤنة» له كالحيوان وما
(١) رواه مالك في الموطأ «٢/ ٧٨٨» حديث «١٤٨٨» والبيهقي في السنن الكبرى «١٠/ ٣٣٠» حديث ٢١٤٦٢«
(٢) رواه البيهقي»١٠/ ٣٣٠«حديث»٢١٤٦٥«.
(٣)»قوله لأن عليه مثله«فإن قيل فإذا كان مستحقا عليه فلم لا تحصل المقاصة ويعتق؟ قلنا العتق معلق بالأداء ولم يحصل
(٤)»قوله حتى يفصل الأمر بينهما بطريقه" بأن يلزم السيد بالإيتاء والمكاتب بالأداء ويحكم بالتقاص للمصلحة في ذلك فإن المنفي إنما هو التقاص بنفس اللزوم ع.
(٢) رواه البيهقي»١٠/ ٣٣٠«حديث»٢١٤٦٥«.
(٣)»قوله لأن عليه مثله«فإن قيل فإذا كان مستحقا عليه فلم لا تحصل المقاصة ويعتق؟ قلنا العتق معلق بالأداء ولم يحصل
(٤)»قوله حتى يفصل الأمر بينهما بطريقه" بأن يلزم السيد بالإيتاء والمكاتب بالأداء ويحكم بالتقاص للمصلحة في ذلك فإن المنفي إنما هو التقاص بنفس اللزوم ع.
٩ / ٥٩٩