«وللتعليق» للعتق بالصفة «ثلاثة أقسام قسم خال من المعاوضة كإن دخلت الدار» فأنت حر «وكذا إن أديت إلي ألفا فأنت حر; لأن المال هنا لم يذكر للمعاوضة فهذا» القسم لازم من الجانبين «ليس للسيد ولا للعبد» ولا لهما «إبطاله ويبطل بموت السيد» وإذا وجدت الصفة في حياة سيده عتق «فإن أدى الألف» له في حياته في الصورة الثانية «فلا تراجع» بينهما، وإن عتق العبد «وكسبه الماضي» أي الحاصل قبل وجود الصفة «للسيد». القسم «الثاني التعليق في الكتابة الصحيحة وسيأتي حكمه. الثالث» التعليق «في الكتابة
(١)»قوله وقد صرح بذلك النووي مع زيادة في دقائقه إلخ«وحكاه عنه الإسنوي في التنقيح بلفظ إلا في أربع مسائل، وقد عرفت أن النووي لم يأت بما يدل على الحصر وأن ذلك من تصرف الإسنوي في النقل عنه
(٢)»قوله منها الحج إلخ«والوكالة وعقد الجزية والعتق
(٣)»قوله فقال«أي كالإسنوي
(٤)»قوله بل يتصور الفرق بينهما إلخ" وقال في التوشيح فرقوا بينهما في القراض في مسألتين وفيما لو قال بعتك ولم يذكر ثمنا وسلم وتلفت العين في يد المشتري ففي وجه عليه قيمتها; لأنه بيع فاسد وفي آخر لا إذ لا بيع أصلا فتكون أمانة. ا هـ.
(٢)»قوله منها الحج إلخ«والوكالة وعقد الجزية والعتق
(٣)»قوله فقال«أي كالإسنوي
(٤)»قوله بل يتصور الفرق بينهما إلخ" وقال في التوشيح فرقوا بينهما في القراض في مسألتين وفيما لو قال بعتك ولم يذكر ثمنا وسلم وتلفت العين في يد المشتري ففي وجه عليه قيمتها; لأنه بيع فاسد وفي آخر لا إذ لا بيع أصلا فتكون أمانة. ا هـ.
٩ / ٥٨٥