«ولو كاتب أحد الشريكين» نصيبه في المشترك «لم تصح» كتابته «ولو بإذن الشريك» لأن للشريك منعه من التردد والسفر ولا يمكن أن يصرف إليه سهم المكاتبين من الزكاة «فإن أدى النجوم من حصته من كسبه» المشترك بينه وبين من لم يكاتبه «قبل فسخ سيده» الكتابة «عتق» لوجود الصفة «وقوم عليه نصيب الشريك بشرطه» وهو اليسار «ويرجع العبد» عليه «بما دفع» له «والسيد» عليه «بقيمة حصته» منه «وإن أدى» العبد «إلى الذي كاتبه جميع الكسب» حتى تم قدر النجوم «لم يعتق» لأن المعاوضة تقتضي إعطاء ما يملكه لينتفع به المدفوع إليه «كمن علق عتق عبده بإعطاء عبد فأعطاه» عبدا «مغصوبا» فللذي لم يكاتب أن يأخذ نصيبه مما أخذه الذي كاتب; لأنه ملكه «فإن أتم العبد النجوم من حصته
(١)»قوله وكذا لو ظنه قنا فبان مبعضا صحت بقسطه«لو أوصى بكتابة عبد فلم يخرج من الثلث إلا بعضه ولم تجز الورثة فالأصح أنه يكاتب ذلك القدر وعن النص والبغوي صحة الوصية بكتابة بعض عبده وعن المروذي صحة كتابة بعض هو ثلث ماله في مرض الموت واعتمده جماعة لكن نقل البلقيني الصحة فيهما عن الطالب ونازع فيها واعتمد البطلان، ولو ادعى العبد على سيده أنهما كاتباه فصدقه أحدهما وكذبه الآخر فحصة المصدق مكاتبة ذكره صاحب الخصال
(٢)»قوله والأوجه خلافه لمنافاته إلخ" هو كما قال
(٢)»قوله والأوجه خلافه لمنافاته إلخ" هو كما قال
٩ / ٥٨٣