«والتصفيقة، والخطوة بقصد اللعب» مع العلم بالتحريم فيهما «مبطلان» للصلاة لمنافاتهما لها حينئذ بخلافهما بغير قصد اللعب، لكنه خلاف الأولى كما أفهمه تعبيره أولا بالأولى بالنسبة للتصفيقة وذكر حكم الخطوة مع ترك تقييد التصفيقة ببطن كف على بطن أخرى من زيادته وحسن تصرفه وبه صرح الروياني فقال شرط عدم بطلان الصلاة (٤) بالقليل أن لا يقصد به منافاتها، فإن قصد به منافاتها كما لو خطا خطوة، أو استند إلى جدار، أو التفت بوجهه قاصدا به
(١) «قوله: وهو منتف فيما قلنا» الفرق بين المسألتين ظاهر.
(٢) «قوله: ومباح لمباح» قال شيخنا مراده بالمباح جائز الفعل فيشمل المكروه وهو المقصود هنا بدليل ذكرهم المندوب والواجب، والمباح وسكوتهم عن المكروه فعلم أنه مرادهم به وإلا، فالصلاة ليس فيها مباح مستوي الطرفين.
(٣) يقصد أن الكلام والتسبيح في الصلاة يكون واجبا أحيانا أو مندوبا أحيانا أو مندوبا أو مباحا للعارض الذي يحدث.
(٤) «قوله: فقال شرط عدم بطلان الصلاة إلخ» قال الأذرعي رأيت في صلاة الخوف من الشامل، والبيان، والذخائر قال الشافعي في الأم وإن كانوا في صلاة الخوف فحملوا على العدو مواجهين =
(٢) «قوله: ومباح لمباح» قال شيخنا مراده بالمباح جائز الفعل فيشمل المكروه وهو المقصود هنا بدليل ذكرهم المندوب والواجب، والمباح وسكوتهم عن المكروه فعلم أنه مرادهم به وإلا، فالصلاة ليس فيها مباح مستوي الطرفين.
(٣) يقصد أن الكلام والتسبيح في الصلاة يكون واجبا أحيانا أو مندوبا أحيانا أو مندوبا أو مباحا للعارض الذي يحدث.
(٤) «قوله: فقال شرط عدم بطلان الصلاة إلخ» قال الأذرعي رأيت في صلاة الخوف من الشامل، والبيان، والذخائر قال الشافعي في الأم وإن كانوا في صلاة الخوف فحملوا على العدو مواجهين =
١ / ٥١٣