«ولو شهدت بينتان بتعليق عتقهما بموته» أو بالوصية بإعتاقهما «وكل واحد» منهما «ثلث» لماله «ولم تجز الورثة» ما زاد عليه «أقرع» بينهما سواء أطلقتا أو إحداهما أم أرختا لأن العتقين المعلقين بالموت كالواقعين معا في المرض
«ويقبل في العتق» والوصية «شهادة الوارث فلو شهدا أجنبيان أنه أوصى بعتق غانم ووارثان» له «حائزان (١)» لميراثه «أنه رجع عنه» أي عن هذا الإيصاء «إلى عتق» أي الإيصاء بعتق «سالم وكل» منهما «ثلث ماله تعين العتق لسالم» بشهادة الوارثين لأنهما أثبتا للرجوع عن غانم بدلا يساويه فارتفعت التهمة عنهما ولا نظر إلى تبديل الولاء لأن الثاني قد لا يكون أهدى لجمع المال وقد لا يورث بالولاء ومجرد هذا الاحتمال لو ردت به الشهادة لما قبلت شهادة قريب لمن يرثه قال الرافعي ولا يصفو عن إشكال لأن الغرض قد يتعلق باستبقاء غانم وإن ساواه سالم في القيمة وأجاب عنه ابن الرفعة بأن التهمة التي ترد بها الشهادة هي التهمة القوية دون الضعيفة وهو مأخوذ من كلام الإمام هذا إذا كانا عدلين. «فإن كانا فاسقين عتق غانم» بشهادة الأجنبيين لاحتمال الثلث له «وثلثا سالم (٢)» اللذان هما قدر ما يحتمله ثلث الباقي بعد غانم مؤاخذة للوارثين بإقرارهما الذي تضمنته شهادتهما له وكان غانما تلف أو غصب من التركة ولا يثبت الرجوع بشهادتهما لفسقهما وقياس ما يأتي في العتق المنجز على طريقة غير الروياني عتقهما
(١) «قوله حائزان» ذكره لأنه قيد في المسألة التي بعدها فإن الحكم في هذه كذلك وإن لم يكونا حائزين بل ولا وارثين
(٢) «قوله فإن كانا فاسقين عتق غانم وثلثا سالم إلخ» أشار إلى تصحيحه
(٢) «قوله فإن كانا فاسقين عتق غانم وثلثا سالم إلخ» أشار إلى تصحيحه
٩ / ٤٤١