«ولا يكفي» في جواز الشهادة بالملك «يد مجردة ولا تصرف مجرد ولا هما» معا «دون طول المدة» والاستفاضة لأن اليد المجردة قد تكون عن إجارة أو إعارة والتصرف المجرد قد يكون من وكيل أو غاصب نعم يجوز أن يشهد له فيهما باليد.
«ولو تجردت الاستفاضة لم يشهد» بها الشاهد على الملك «حتى ينضم إليها إما يد أو تصرف مع مدة طويلة» فيهما كما لا يشهد بها على أسباب الملك «فإن انضما» أي اليد والتصرف «إليها» أي الاستفاضة «لم يشترط طول المدة» كما علم مما مر وما ذكره من عدم الاكتفاء بالاستفاضة وحدها هو ما نقله الأصل عن نصه في حرملة وعن اختيار القاضي والإمام والغزالي وغيرهم وقال إنه الظاهر
(١) «قوله وإن لم يعرف سببه» لا عبرة باستفاضة سببه قال ابن الصلاح وغيره إلا الميراث لأنه يستحق بالنسب والموت وكلاهما يثبت بالاستفاضة
(٢) «قوله حتى يسمع منه إلخ» قال شيخنا سماعه منه وحده لا اعتبار به والمدار على سماعه من الناس وإن لم يسمع منه فلعل ما في العباب تصوير
(٣) «قوله وفرق الإسنوي بأن وقوع إلخ» أشار إلى تصحيحه
(٢) «قوله حتى يسمع منه إلخ» قال شيخنا سماعه منه وحده لا اعتبار به والمدار على سماعه من الناس وإن لم يسمع منه فلعل ما في العباب تصوير
(٣) «قوله وفرق الإسنوي بأن وقوع إلخ» أشار إلى تصحيحه
٩ / ٣١٨