«فصل قول القاسم في قسمة الإجبار حال ولايته قسمت كقول القاضي»، وهو في محل ولايته «حكمت» فيقبل «وإلا لم يقبل بل لا تسمع
(١)»قوله بحجتين بقسمة القاضي«لأنها قسمة إجبار وفعل القاضي لها حكم والحكم بدون ثبوت الملك لا يتجه وكتب أيضا قال الماوردي; لأن قسمة الحاكم إثبات لملكهما واليد توجب إثبات التصرف لا إثبات الملك
(٢)»قوله قال البلقيني وخرج من هذا أن القاضي إلخ«أشار إلى تصحيحه
(٣)»قوله; لأن المعنى الذي قيل هنا يأتي هناك«فيه نظر فإن القسمة تتضمن إفراز نصيب كل واحد وصيرورته معينا بعد أن كان شائعا وقد لا يكون الطالبون مالكين لذلك فيكون تصرفا في ملك غيره بغير إذنه، وأما الحكم بالصحة أو الموجب فإنما هو في تصرف صدر من غير الحاكم ورجع إليه فقد يحكم بصحته وقد يحكم بموجبه وعلى كل تقدير فلم يتصرف الحاكم في ملك غيره ع
(٤) قوله وقال الزركشي إنه الصواب» قال شيخنا، وهو المعتمد
(٢)»قوله قال البلقيني وخرج من هذا أن القاضي إلخ«أشار إلى تصحيحه
(٣)»قوله; لأن المعنى الذي قيل هنا يأتي هناك«فيه نظر فإن القسمة تتضمن إفراز نصيب كل واحد وصيرورته معينا بعد أن كان شائعا وقد لا يكون الطالبون مالكين لذلك فيكون تصرفا في ملك غيره بغير إذنه، وأما الحكم بالصحة أو الموجب فإنما هو في تصرف صدر من غير الحاكم ورجع إليه فقد يحكم بصحته وقد يحكم بموجبه وعلى كل تقدير فلم يتصرف الحاكم في ملك غيره ع
(٤) قوله وقال الزركشي إنه الصواب» قال شيخنا، وهو المعتمد
٩ / ٢٤٥