«فصل» لو «قال معزول كنت حكمت لفلان» بكذا (٥) «لم يقبل إلا ببينة»; لأنه حينئذ لا يقدر على الإنشاء (٦) نعم لو انعزل بالعمى قبل منه ذلك; لأنه إنما انعزل بالعمى فيما يحتاج إلى الإبصار وقوله حكمت بكذا لا يحتاج إلى ذلك قاله البلقيني (٧) «وترد شهادته» ولو مع آخر بحكمه «له» أي لفلان;
= الواقف أشبه ما إذا شرط النظر لزيد ثم لبكر فنصب زيد قيما فيه ثم مات فإنه ينعزل القيم لا محالة ويصير النظر لبكر بالشرط
(١) «قوله فإن عينه لم ينعزل بانعزاله مطلقا» أشار إلى تصحيحه
(٢) «قوله وفيه احتمال» قال الرافعي: ويجوز أن يقال إذا كان الإذن مقيدا بالنيابة ولم يبق الأصل لم يبق النائب
(٣) «قوله ولا ينعزل قاض ووال بموت الإمام» حكم ولاة الإمام حكم قضاته وكذا يجب أن يكون حكم كل من ولاه الإمام أمرا عاما يختص بمصلحة المسلمين كولاية بيت المال ونظر الحسبة والجيوش والوقوف وغير ذلك
(٤) «قوله نعم لو ولاه الإمام إلخ» أشار إلى تصحيحه
(٥) «قوله لو قال معزول كنت حكمت لفلان بكذا» أو ثبت عندي كذا أو عقدت نكاح فلانة على فلان أو بعت كذا على محجوري بالحكم
(٦) «قوله; لأنه حينئذ لا يقدر على الإنشاء» قال الماوردي: وهذا أصل مطرد يعني أن من ملك إنشاء شيء ملك الإقرار به وصح منه ومن إلا فلا كما لو قال بعد العدة كنت راجعتها في العدة أو بعد لزوم البيع كنت أعتقته قبل البيع
(٧) «قوله قاله البلقيني» ما قاله ظاهر
(١) «قوله فإن عينه لم ينعزل بانعزاله مطلقا» أشار إلى تصحيحه
(٢) «قوله وفيه احتمال» قال الرافعي: ويجوز أن يقال إذا كان الإذن مقيدا بالنيابة ولم يبق الأصل لم يبق النائب
(٣) «قوله ولا ينعزل قاض ووال بموت الإمام» حكم ولاة الإمام حكم قضاته وكذا يجب أن يكون حكم كل من ولاه الإمام أمرا عاما يختص بمصلحة المسلمين كولاية بيت المال ونظر الحسبة والجيوش والوقوف وغير ذلك
(٤) «قوله نعم لو ولاه الإمام إلخ» أشار إلى تصحيحه
(٥) «قوله لو قال معزول كنت حكمت لفلان بكذا» أو ثبت عندي كذا أو عقدت نكاح فلانة على فلان أو بعت كذا على محجوري بالحكم
(٦) «قوله; لأنه حينئذ لا يقدر على الإنشاء» قال الماوردي: وهذا أصل مطرد يعني أن من ملك إنشاء شيء ملك الإقرار به وصح منه ومن إلا فلا كما لو قال بعد العدة كنت راجعتها في العدة أو بعد لزوم البيع كنت أعتقته قبل البيع
(٧) «قوله قاله البلقيني» ما قاله ظاهر
٩ / ١٣٠