«ولا يحكم لنحو ولده» ممن يتهم في حقه «ولا على عدوه» كما في القاضي والترجيح في هاتين من زيادته (٤)، وهو القياس (٥) ; لأنه لا يزيد على القاضي لكن قال الزركشي الظاهر جواز الحكم لرضا المحكوم عليه بذلك وقول المصنف ولا على عدوه معلوم من قول الأصل ويشترط على أحد الوجهين كون المتحاكمين بحيث يجوز للمحكم أن يحكم لكل واحد منهما أي على الآخر وليس له أن
(١) «قوله بشرط تأهل المحكم للقضاء» قال القاضي في شرح الحاوي ويشترط العلم بتلك المسألة فقط وقد عثرت على نص صحيح من قبلهم وكتب أيضا وخرج بالأهل غيره فلا يجوز تحكيمه أي مع وجود الأهل ش
(٢) «قوله كما مر في بابه» أي عند فقد الولي الخاص والحاكم «قوله وإلا فلا يجوز مع وجود القاضي» فلا ينفذ قضاؤه قطعا بخلاف من ولاه ذو الشوكة للضرورة قال شريح الروياني وإذا سمع المحكم البينة ثم ولي الحكم حكم بها; لأنه كان حاكما أي ولا يحتاج إلى إعادة الشهادة وهل للمحكم أن يحكم بعلمه كالحاكم على المرجح أم لا لانحطاط رتبته لم أر فيه شيئا ويحتمل أن يطرد فيه بخلاف مرتب وأولى بالمنع غ سيأتي في كلام الشارح الجزم بالثاني، وهو المعتمد
(٣) «قوله وقضيته أنه ليس له الترسيم» أشار إلى تصحيحه وكذا قوله لم يستوفه وكذا قوله إذ لا يقبل قوله إلخ
(٤) «قوله والترجيح في هاتين من زيادته» وجزم به صاحب الأنوار في الأولى
(٥) «قوله، وهو القياس» أشار إلى تصحيحه
(٢) «قوله كما مر في بابه» أي عند فقد الولي الخاص والحاكم «قوله وإلا فلا يجوز مع وجود القاضي» فلا ينفذ قضاؤه قطعا بخلاف من ولاه ذو الشوكة للضرورة قال شريح الروياني وإذا سمع المحكم البينة ثم ولي الحكم حكم بها; لأنه كان حاكما أي ولا يحتاج إلى إعادة الشهادة وهل للمحكم أن يحكم بعلمه كالحاكم على المرجح أم لا لانحطاط رتبته لم أر فيه شيئا ويحتمل أن يطرد فيه بخلاف مرتب وأولى بالمنع غ سيأتي في كلام الشارح الجزم بالثاني، وهو المعتمد
(٣) «قوله وقضيته أنه ليس له الترسيم» أشار إلى تصحيحه وكذا قوله لم يستوفه وكذا قوله إذ لا يقبل قوله إلخ
(٤) «قوله والترجيح في هاتين من زيادته» وجزم به صاحب الأنوار في الأولى
(٥) «قوله، وهو القياس» أشار إلى تصحيحه
٩ / ١٢٢