أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية — الصفحة ٥٠٩٧

(١) «قوله، وإن حلف لا يعقد عقدا فوكل فيه لم يحنث» مثله ما إذا حلف أنه لا يتحدث في تركة فلان فوكل فيها أو استناب
(٢) «قوله قال الزركشي ٢» كالإسنوي وغيره
(٣) «قوله سلم إليه فسلم» أي بحضورها
(٤) «قوله وقياسه هنا أن يحنث بذلك» يخالفه قولهم في الوكالة أن أحكام العقد تتعلق بالوكيل دون الموكل فلم يجعلوا لحضوره أثرا في ثبوت الخيار والرؤية وبطلان عقد الربا بمفارقة المجلس ونحو ذلك ولو كان فعل الوكيل بحضرة الموكل كفعله حقيقة لبطل عقد الربا بمفارقة الموكل المجلس ولم يصح العقد برؤية وكيله دونه فلعل مسألة إعطاء وكيل الزوجة بحضورها المعنى يخصها، وهو كون الدفع بأمرها حينئذ يسمى إعطاء ويسمى الآمر معطيا، وأما الأمر بالبيع ونحوه فلا يسمى بائعا
(٥) «قوله لكن قد يفرق بأن اليمين إلخ» أشار إلى تصحيحه
(٦) قوله فلاحظوا المعنى«، وهو كون الدفع بأمرها بحضرتها يسمى إعطاء ويسمى الآمر معطيا
(٧)»قوله، وإن وكل من يتزوج له حنث«مثله المرأة إذا زوجها وليها بإذنها، وهذا لا يختص بالنكاح بل عقد يفتقر إلى الإضافة إلى الموكل كذلك قاله في البسيط والذخائر ولو حلف لا يتزوج لم يحنث بقبوله النكاح لغيره
(٨)»قوله وبه جزم في المنهاج كأصله" قال في المهمات، وهو الصحيح وفي الكافي أنه المنقول في طريقتنا