أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية — الصفحة ٤٨٤٩

(١) «قوله: وكذا امرأة» قيد البلقيني مسألة المرأة بما إذا كانت الناظرة كافرة والمنظور إليها مسلمة وفرعنا على منع نظرة الكافرة للمسلمة أو نظرت المرأة المسلمة لما يمتنع عليها أن تنظر إليه فحينئذ ترمي واستثنى ما إذا كان النظر بقصد الخطبة أو شراء الأمة حيث يباح النظر فلا يجوز رميه وهو واضح والقياس جواز الرمي أيضا للمرأة المنظور إليها ولمحرمها وتردد فيما إذا كان المنظور إليه خنثى مشكلا أي إلى غير عورته وقال الأقرب أنه لا يرميه.
(٢) رواه البخاري كتاب الديات باب من أخذ حقه أم اقتص دون السلطان، حديث «٦٨٨٨» ومسلم كتاب الآداب باب تحريم النظر في بيت غيره، حديث «٢١٥٨».
(٣) رواه ابن حبان في صحيحه «١٣/ ٣٥١» حديث «٦٠٠٤» والبيهقي في الكبرى «٨/ ٣٣٨» حديث «١٧٤٣٣».
(٤) «قوله: وظاهر أن ذلك إلخ» أشار إلى تصحيحه.
(٥) «قوله: يثبت للمنظورة» أي ولجميع محارمها.
(٦) «قوله: وإن الأمرد إلخ» أشار إلى تصحيحه.
(٧) «قوله: لأنه في حرمة النظر كالبالغ إلخ» خرج به ما إذا كان النظر بقصد الخطبة أو شراء الأمة حيث يباح النظر فلا يجوز رميه.