«فصل» «للأب، والأم ضرب الصغير، والمجنون زجرا» لهما عن سيئ الأخلاق «وإصلاحا» لهما مثلهما السفيه «وللمعلم» ذلك «بإذن الولي» قال
(١) «قوله: ككشف رأس» أي ونفي أو إعراض كما قاله الماوردي.
(٢) «قوله قال الماوردي ويجوز إلخ» أشار إلى تصحيحه وقوله لا لحيته قال شيخنا; لأن حلقها مثلة له ويشتد تعييره بذلك بل قد يعير بما ذكر أولاده فلا يقال: إن المانع من ذلك فرعه على القول بحرمة حلق لحية نفسه، فإن قلنا بالجواز جاز كا.
(٣) «قوله: وقال الأكثرون يجوز تسويد وجهه» أشار إلى تصحيحه.
(٤) «قوله: فلو جلد أو حبس لم يبلغ إلخ» محله إذا كان التعزير في حقوق الله تعالى أو في حق العباد من غير المال أو التعزير لوفاء الحق المالي، فإنه يحبس إلى أن يثبت إعساره وإذا امتنع من الوفاء مع القدرة ضرب إلى أن يؤدي أو يموت; لأنه كالصائل وكذا لو غصب مالا وامتنع من رده، فإنه يضرب إلى أن يؤديه قال شيخنا وهو مستثنى من الضمان بالتعزير لوجود جهة أخرى.
(٥) روا البيهقي «٨/ ٣٢٧» حديث «١٧٣٦٣» وقال: المحفوك إرساله.
(٦) «قوله وكما يجب نقص الحكومة عن الدية إلخ» ولأن جنايته دون جناية الحر.
(٧) رواه البخاري كتاب الحدود باب كم التعزيز، حديث «٦٨٥٠» ومسلم كتاب الحدود باب قدر أسواط التعزيز، حديث «١٧٠٨».
(٨) «قوله: قال القونوي وحمله على الأولوية إلخ» أي الأولى أن لا يجلد فوق عشرة إلا في حد.
(٢) «قوله قال الماوردي ويجوز إلخ» أشار إلى تصحيحه وقوله لا لحيته قال شيخنا; لأن حلقها مثلة له ويشتد تعييره بذلك بل قد يعير بما ذكر أولاده فلا يقال: إن المانع من ذلك فرعه على القول بحرمة حلق لحية نفسه، فإن قلنا بالجواز جاز كا.
(٣) «قوله: وقال الأكثرون يجوز تسويد وجهه» أشار إلى تصحيحه.
(٤) «قوله: فلو جلد أو حبس لم يبلغ إلخ» محله إذا كان التعزير في حقوق الله تعالى أو في حق العباد من غير المال أو التعزير لوفاء الحق المالي، فإنه يحبس إلى أن يثبت إعساره وإذا امتنع من الوفاء مع القدرة ضرب إلى أن يؤدي أو يموت; لأنه كالصائل وكذا لو غصب مالا وامتنع من رده، فإنه يضرب إلى أن يؤديه قال شيخنا وهو مستثنى من الضمان بالتعزير لوجود جهة أخرى.
(٥) روا البيهقي «٨/ ٣٢٧» حديث «١٧٣٦٣» وقال: المحفوك إرساله.
(٦) «قوله وكما يجب نقص الحكومة عن الدية إلخ» ولأن جنايته دون جناية الحر.
(٧) رواه البخاري كتاب الحدود باب كم التعزيز، حديث «٦٨٥٠» ومسلم كتاب الحدود باب قدر أسواط التعزيز، حديث «١٧٠٨».
(٨) «قوله: قال القونوي وحمله على الأولوية إلخ» أي الأولى أن لا يجلد فوق عشرة إلا في حد.
٨ / ٤١١