(١) سبق تخريجه، انظر السابق.
(٢) «قوله: بعد الإفاقة» قال الأذرعي الظاهر أن تأخير حد السكران إلى الإفاقة على الاختيار لا الوجوب ا هـ وقال في البهجة ويجب تأخيره حتى يفيق وقال المصنف في شرح إرشاده ولا يحل أن يجلده سكران حتى يصحو; لأنه قد يكون له حجة تدفع الحد.
(٣) «قوله: وجهان في الكفاية عن القاضي» وأجراهما فيما لو أفاق ثم جن وحد في جنونه.
(٤) «قوله: والأصح كما قال البلقيني والأذرعي» أي وغيرهما الاعتداد به أشار إلى تصحيحه وكتب عليه هذا الخلاف إنما يأتي على وجوب التأخير.
(٥) رواه البخاري كتاب الحدود باب ما يكره من لعن شارب الخمر، حديث «٦٧٨١».
(٦) انظر السابق.
(٧) «قوله: قال الأذرعي ويشبه أن يقال إلخ» أشار إلى تصحيحه.
(٨) «قوله: واعترض بأن وضع التعزير النقص عن الحد فكيف يساويه» وعبارة المنهاج. . . . . . . . . . . =
(٢) «قوله: بعد الإفاقة» قال الأذرعي الظاهر أن تأخير حد السكران إلى الإفاقة على الاختيار لا الوجوب ا هـ وقال في البهجة ويجب تأخيره حتى يفيق وقال المصنف في شرح إرشاده ولا يحل أن يجلده سكران حتى يصحو; لأنه قد يكون له حجة تدفع الحد.
(٣) «قوله: وجهان في الكفاية عن القاضي» وأجراهما فيما لو أفاق ثم جن وحد في جنونه.
(٤) «قوله: والأصح كما قال البلقيني والأذرعي» أي وغيرهما الاعتداد به أشار إلى تصحيحه وكتب عليه هذا الخلاف إنما يأتي على وجوب التأخير.
(٥) رواه البخاري كتاب الحدود باب ما يكره من لعن شارب الخمر، حديث «٦٧٨١».
(٦) انظر السابق.
(٧) «قوله: قال الأذرعي ويشبه أن يقال إلخ» أشار إلى تصحيحه.
(٨) «قوله: واعترض بأن وضع التعزير النقص عن الحد فكيف يساويه» وعبارة المنهاج. . . . . . . . . . . =
٨ / ٤٠٤